ناشد أيمن عقيل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الحكومة، إغلاق ملف التمويل لمنظمات المجتمع المدني، إما بالتحقيق مع المتجاوزين حالة وجود أدلة، أو إغلاق الملف لإكمال مسيرة العمل المدني. وأكد "عقيل"، في تصريحات صحفية، أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وأن معظم قضايا المجتمع المدني أمام المحاكم حاليًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحويل أي مسئول بالمجتمع المدني إلي محكمة الجنايات، كما أن هناك قضايا تحفظ، وبعضها يغلق، مؤكدًا أن من حق الدولة أن تسأل المجتمع المدني عن تمويله. وتابع: "أنا مش تبع الحكومة، كما يتهمني البعض"، مضيفًا أن مؤسسة "ماعت" كانت مدرجة في القضية "173"، وتم التحقيق معها يونيو 2011 عن طبيعة تمويلها من قبل المستشار أشرف العشماوي، وعندما تم التأكد من مصادر تمويل وإنفاق "ماعت"، وتم تجميد الحسابات البنكية للمؤسسة في 2013، لافتًا إلي أن المؤسسة كانت تمتلك 18 حسابًا بنكيًا إلا أن الذي يعمل منهم 6 حسابات فقط، وباقي الحسابات كانت مهملة، وتم التحقيق مع المؤسسة ومعرفة جميع التفاصيل الخاصة بالحسابات.