الشبكة العربية: هذه "أكاذيب" أمن الدولة في قضية التمويل الأجنبى

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قضية التحفظ على أموال مؤسس الشبكة، المحامى جمال عيد، اعتمدت على عدد هائل من الأكاذيب التي تضمنتها التحريات التى توضح الطبيعة الانتقامية لهذه القضية.
وقضية طلب التحفظ على الأموال جزء من القضية الأساسية التى تستهدف عددا من المؤسسات الحقوقية والقانونية المستقلة، عقابا لها على انتقاداتها لتردى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وهى القضية 173 المعروفة بقضية إغلاق المجتمع المدني.
ونشرت الشبكة العربية ما أسمته "22 كذبة ومعلومات مغلوطة تضمنتها الأوراق واستند إليها قاضى التحقيق دون التوثق منها:
1- ان جمال عيد تلقى عدة مبالغ من لجنة حماية الصحفيين فى نيويورك ( CPJ) عبر صديقه شريف منصور الذى يعمل بها!
– لجنة حماية الصحفيين مؤسسة حقوقية ليست مؤسسة تمويل، وخلت الأوراق من أى دليل على هذا الزعم الكاذب.
2- حصل جمال عيد على تمويل من منظمة هيومان رايتس ووتش( HRW) بنيويورك لإصدار تقارير تسيء للبلاد!
– هيومان رايتس ووتش لا تمنح أى تمويل لأى فرد، وهى مؤسسة حقوقية، وخلت الاوراق كذلك من أى دليل سوى مزاعم ضابط أمن الدولة “محمود على محمود” الكاذبة.
3- أن زوجة جمال عيد تعمل فى منظمة هيومان رايتس ووتش فى نيويورك!
– معلومة كاذبة وغير صحيحة، وزوجة جمال عيد مقيمة فى مصر وتعمل فى مصر ولا تعمل فى هيومان رايتس ووتش.
4- أن الشبكة العربية قد نشأت فى عام 1995.
– الشبكة العربية نشأت فى نهاية عام 2003، وبدأت عملها فى مارس 2004 (بيان إطلاق الشبكة العربية – http://anhri.net/press/04/pr040329.shtml )
5- أوردت الأوراق أن جمال عيد حصل أموال من (Business Media Group for Advertising) للإيحاء أنها مؤسسة دولية، وانه تلقى تمويلا منها!
– فى حين أنها الشركة المصرية التى تصدر جريدة ( ديلى نيوز ايجيبت – dailynewsegypt.com ) التى تصدر فى مصر باللغة الإنجليزية، وما تلقاه جمال عيد كان مبلغ 6000 جنيه مصرى “وليس دولار” مقابل نشر حوالى 12 مقالا، وتم التحويل من البنك العربى الأفريقى، ويكفى البحث باسم جمال عيد على موقع الجريدة، لتظهر المقالات!
6- زعمت الأوراق كذبًا وجود حساب لجمال عيد فى الدنمارك !
– معلومة كاذبة تمامًا.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "هذه بعض المعلومات المغلوطة والكاذبة التى نقدمها كنموذج للقضايا التى يحاكم فيها المنتقدين والرافضين لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، فى حين أن الأسباب الحقيقية، جاءت بالأوراق أيضًا، وهى بعض التقارير الحقوقية والقانونية التى قدمها ضابط أمن الدولة مثل تقرير يدين الحبس الاحتياطى المطول، وتقارير تذكر الانتهاكات ضد حرية التعبير فى مصر".
وقال جمال عيد المحامى ومؤسس الشبكة العربية: "اكتفينا بنشر بعض الأكاذيب المتعلقة بطلب التحفظ على الأموال، ومازلنا نطالب بالعدالة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وألا يسمح القضاء باستخدامه من قبل أجهزة فى الدولة فى الانتقام السياسى من المنتقدين أو المعارضين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، فهذا ليس دور القضاء، بل إقرار العدالة وصون الحقوق".
وطرحت الشبكة العربية بعض الانتهاكات التى شابت القضية 173 لسنة 2011 ضد مؤسسات المجتمع المدني، بعد اقتحام العديد من المؤسسات المدنية المصرية والدولية، ومنها:
- تدخل لمسئولين تنفيذيين، فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى، عادل عبد الحميد وزير العدل فى قضية يتم التحقيق فيها وقبل إحالتها للمحكمة فى عام 2011.
-عقد مؤتمر صحفى لقضاة التحقيق “أشرف العشماوى وسامح أبو زيد” يتناولان تفاصيل القضية – وهو أمر غير معهود- قبل الحكم فيها، والتشهير بمنظمة مصرية، لم يحكم ضدها، ولم تحاكم أساسا فى القضية.
- رغم رفضنا للقضية باعتبارها سياسية وانتقامية ودعمنا للمتهمين بها، إلا أن هبوط طائرة حربية لتقل المتهمين الأجانب إلى خارج مصر، والتنكيل بالمصريين، يظل نقطة سوداء، رغم استقالة بعض القضاة واحتجاج البعض على التدخل فى شئون القضاء.
- تجميد هذه القضية نحو 4 سنوات، ثم إعادة فتحها بشكل انتقائى، مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، واستهداف المؤسسات المستقلة، يسيء لجهاز العدالة فى مصر، قبل أن يؤثر على المدافعين المستهدفين بالقضية.
وفى وقت سابق، طالبت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الحكومة المصرية، أن تُسقط "فورًا" جميع الاتهامات الموجهة ضد الحقوقي، جمال عيد.
وأنكر جمال عيد اتهامات النيابة المنسوبة إليه في بيان نشره في مايو 2016 على صفحة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على موقع فيس بوك.
وسيمثُل جمال عيد أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، مع صحفى التحقيقات والناشط الحقوقي حسام بهجت ومتهمين آخرين.
وكانت السلطات المصرية قد أصدرت أمرًا بمنع جمال عيد وحسام بهجت من السفر، كما جمّدت أموالهما.
وفى سبتمبر 2014 قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات المصرى لزيادة الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن مدى الحياة فى تهمة تلقى أموال من الخارج "بغرض ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو الإخلال بالأمن والسلم العام".
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية المرفوعة ضد جمال عيد هى إعادة فتح لتحقيق بدأ قبل خمسة أعوام بشأن التمويل الأجنبى لمنظمات حقوق الإنسان فى مصر.