شكل جديد من "القمع" بمصر

صحيفة أمريكية:

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن جماعات حقوق الإنسان أصبحت هي المستهدفة حاليا بما سمته "القمع" في مصر, بعد أن شمل في السابق الإسلاميين واليساريين, حسب زعمها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 25 مارس, أنه تم في الأيام الأخيرة في مصر, إعادة فتح ملف التمويل الأجنبي, والذي يتعلق باتهامات موجهة لعدد من منظمات المجتمع المدني, بتلقي أموال من الخارج بصورة غير مشروعة.
وتابعت " الاتهامات التي وجهت إلى حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تبدو أنها جزء من حملة قمعية جديدة تستهدف منظمات المجتمع المدني, التي توثق الانتهاكات بالبلاد", على حد ادعائها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم فتح قضية التمويل الأجنبي عام 2011 , واستهدفت حينها الجماعات الأجنبية العاملة في مصر.
وأضافت أن الحملة الحالية ضد جماعات حقوق الإنسان المحلية, بدأت بإصدار قرار بإغلاق "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف".
واعتبرت الصحيفة "الإجراءات السابقة دليلا على توسيع السلطات معركتها ضد المعارضين, لتشمل النشطاء الحقوقيين, بعد اعتقال آلاف الإسلاميين واليساريين", حسب زعمها.
وكان راديو "صوت أمريكا" زعم أيضا أن ما يحدث في مصر مما سماها "انتهاكات" بحق جماعات حقوق الإنسان, تجاوز "الترويع" إلى محاولات إغلاقها.
وقال الموقع في تقرير له في 24 مارس, إن السلطات المصرية تتخذ خطوات متسارعة لإغلاق الجماعات والمنظمات, التي تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ونقل "صوت أمريكا" عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان, نديم حوري، قوله: " إن جماعات حقوقية تحدثت عن اعتقالات غير قانونية، وإخفاء قسري, وجرائم تعذيب, أصبحت مهددة بالإغلاق, بعد أن تعرضت في السابق للترويع والتقييد على نشاطاتها".
وأشار الموقع إلى أن ما يحدث مع هذه الجماعات الحقوقية, أثار انتقادات غربية, حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قبل أيام أن هناك "تدهورا في حالة حقوق الإنسان في مصر", وهو ما نفته القاهرة.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، زعمت أيضا أن الانتقادات الأمريكية والأوروبية الأخيرة للقاهرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان, لن تغير شيئا من سلوك الحكومة المصرية.
وأضافت الصحيفة في مقال لها في 22 مارس أن السلطات المصرية ستواصل التقييد على منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان, على حد ادعائها.
وتابعت " يبدو أن ما يحدث في إسرائيل, بدأ يتكرر في مصر, حيث تتعاون الحكومة ووسائل الإعلام في تشويه صورة منظمات حقوق الإنسان والتقييد عليها, بالإضافة إلى تبرير الإجراءات الحكومية ضدها".
واستطردت الصحيفة " يبدو أن عدوى عدم اكتراث إسرائيل بالانتقادات الدولية لسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان, بدأت تنتقل أيضا إلى مصر, حيث يتوقع أن لا تغير الانتقادات الغربية الأخيرة من سياساتها شيئا, وستواصل التقييد على نشطاء حقوق الإنسان", حسب زعمها.
وأشارت إلى "أن الحجة, التي يتم التذرع بها لتبرير مواصلة الانتهاكات هي محاربة الإرهاب, وهو ما تقوم به إسرائيل دائما, ويتكرر في مصر بكثرة مؤخرا".
وتابعت " تم في الأيام الأخيرة في مصر, إعادة فتح ملف التمويل الأجنبي, والذي يتعلق باتهامات موجهة لعدد من منظمات المجتمع المدني, بتلقي أموال من مؤسسات في الخارج".
كما أشارت أيضا إلى منع الناشطين الحقوقيين, جمال عيد من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, من السفر للخارج.
وأضافت " إعراب وزير الخارجية الامريكي جون كيري عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مصر, وقرار البرلمان الأوروبي، الذي انتقد أيضا الأوضاع في مصر, لن يشكلا على الأرجح ضغطا على القاهرة, التي ترفض هذه الاتهامات, وتنتقد التدخل الخارجي في شئونها الداخلية".
وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية اياليت شاكيد كشفت في 18 مارس أن السلطات المختصة تفحص تقريرا يظهر أن منظمة (كسر الصمت) الإسرائيلية اليسارية تقوم "على ما يبدو" بجمع معلومات سرية واستخبارية حول نشاطات الجيش.
ونقل راديو (صوت إسرائيل) عن شاكيد قولها إن هذا الفحص من شأنه معرفة ما إذا كان يشير إلى تجاوزات جنائية ارتكبتها منظمة "كسر الصمت" أم لا.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون قد طالب الجهات العسكرية المختصة بالشروع في التحقيق بشأن إمكانية الحصول على معلومات سرية من جنود مسرحين عن فترة أدائهم الخدمة العسكرية.
وتقول المديرة العامة لمنظمة (كسر الصمت) يولي نوبك إن المنظمة "لا تجمع معلومات مصنفة سرية، وأنها على اتصال دائم مع الرقابة العسكرية الإسرائيلية".
وكانت منظمة "كسر الصمت" الحقوقية الإسرائيلية أشارت إلى ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، انتهكت فيها إسرائيل قوانين القتال.
وفي مصر, قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في 17 مارس إن هيئة التحقيق القضائية في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بقضية" تمويل المنظمات"، أصدرت قرارا بمنع 4 نشطاء حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، بينهم حسام بهجت مؤسسة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
كما استدعى قاضي التحقيق في القضية ذاتها عددا من محاسبي منظمات "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمجموعة المتحدة للقانون".