حالة من الغليان بين صفوف ملاك وأصحاب التاكسي عقب صدور أحكام بالحبس بحق عدد من السائقين بسبب تأخرهم في دفع أقساط المشروع لدى البنك. أصحاب التاكسي أكدوا أن البنك قام برفع القيمة المتفق عليها، مع وزارة المالية، وهو ما تسبب في عدم قدرتهم على سداد تلك الديون في ظل ركود العمل بسبب سيطرت التطبيقات الإلكترونية لخدمة سيارات الأجرة، ومع ارتفاع أسعار الوقود والبنزين. محمود عبد الحميد رئيس جمعية سائقي التاكسي الأبيض، أفاد بأن هناك أكثر من 13 ألف متضرر بالقاهرة، نتيجة لعدم سدادهم الإقساط المالية المفروضة عليهم، والتي بدأت الجهات المعنية بذلك الأمر، في رفع قضايا على السائقين تقضى بالحبس لمدة لا تتجاوز ال3 سنوات. وأوضح عبد الحميد ل «المصريون»، أنه على الرغم من كون المشروع خاضع لوزارة المالية، إلا أن الوزارة خصصت لنا بنك الإسكندرية الايطالي لسداد المديونيات بفائدة 6.4%، والتي تغيرت مع الوقت حتى وصلت ل12.5%. وتابع نتيجة لزيادة تكلفة الفوائد والتي وصلت إلى 20 و30 ألف جنيه على السعر الأساسي تكبد السائقين مبالغ كبيرة، مع العلم أن المشروع قومي وله صندوق داخل وزارة المالية ويضخ به 217 مليون جنيه سنويًا. في سياق متصل قال حسام أحمد أحد المتضررين، إن معظم سائقي التاكسي الأبيض يعانون من مشكلة تراكم الديون، بسبب الزيادات التي أقرها البنك والتي تتراوح بين 30 إلى 40 ألف جنيه. وأضاف حسام في تصريحات ل «المصريون»، أن تضاعف البنوك للفوائد في الوقت الذي نعاني فيه من ركود في العمل بسبب تفضيل الزبائن للشركات الخاصة، فضلاً عن دفع تأمينات سنوية للسيارة ولكننا لا نستفيد منها. وأردف سائق التاكسي قائلا: "جلسنا مع نائب وزير النقل لنبلغه بما تقوم به البنوك من رفع الفوائد، ولكن لم يحدث أي جديد حتى الآن، ونحن بصدد رفع قضية بسبب تحصيل البنوك لأكثر من السعر التي تفرضه الحكومة".