"المالية" تجتمع ب"الداخلية" لوضع آليات ضبط سيارات التاكسي المخالفة

اجتمعت وزارتي المالية والداخلية والبنوك الممولة لمشروع إحلال وتجديد التاكسي الأسبوع الماضي لوضع آليات ضبط سيارات التاكسي التي تسير من دون تراخيص. وقالت مصادر من وزارة المالية في تصريحات ل"بوابة الأهرام المسائي"، إن معظم السيارات تسير من غير رخصة بسبب عدم دفع الأقساط المستحقة للبنوك.
وأفادت المصادر بأنه سيتم عمل حملات وكمائن على الطرق من قبل ادارة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لضبط السائقين المخالفين. وأوضحت المصادر أن أسلوب الضبط الذي تتبعه وزارة الداخلية سيساعد البنوك على استرداد مديونياتها.
وتعد بنوك الأهلي المصري والاسكندرية ومصر بالإضافة إلى بنك ناصرالاجتماعي، هي البنوك الممولة لمشروع التاكسي منذ المرحلة الأولى ونهاية بالمرحلة الثالثة.
وأفصحت المصادر أن حجم المتأخرات المستحق سدادها لدى البنوك بلغت 300 مليون جنيه على مدار المرحلتين السابقتين.
ونوهت المصادر بأن ملاحقة السائقين واجبارهم على سداد المديونيات المستحقة على السائقين ستنعش المرحلة الثالثة التي تشهد نوعا من الركود بسبب اشتراط البنوك وجود ضامن للسائقين تجنبا لوجود حالات تعثر وتفاديا لماحدث في المرحلة الأولى والثانية.
وقامت المالية بإحلال وتجديد 42 ألف سيارة في المرحلتين السابقتين، بينما قامت بنفس الدور ل 750 سيارة بنهاية الخمسة شهور الأولى من العام الجاري للمرحلة الثالثة.
وكانت ترددت اشاعات قوية عن تحمل القوات المسلحة متأخرات السائقين بالاضافة الى دولة الامارات العربية المتحدة وهو ماتم نفيه من قبل وزارة المالية.
وكان سائقو التاكسى الأبيض قد طالبوا منذ فترة بتنفيذ توصيات لجنة وزارة العدل المشكلة من مجلس الوزراء فى شهر ديسمبر الماضى، والتى نص تقريرها على إعادة تقييم سعر السيارة القديمة «التاكسى الأسود» التى تم بيعها لوزارة المالية بخمسة آلاف جنيه، وتقييم سعر السيارة الجديدة ب35 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه نقدا، و90 ألفا قسطا، وذلك بعد معرفة ثمنها الأصلى من مصلحة الجمارك، والمطالبة بترخيص السيارة لمدة سنة كاملة دون الرجوع إلى البنك.
ورفضت وزارة المالية الاستجابة لكل هذه الشروط بعد أن تكبدت 1.5 مليار جنيه تم دفعها من الخزانة العامة للدولة فيما يعود على السائقين والبلاد بالمنفعة العامة.