«المالية» تدرس إجراء إصلاحات بمشروع «التاكسي الأبيض»

دفعت المظاهرات الحاشدة المتكررة لمستفيدي وسائقي التاكسي الأبيض، أعلى الكباري العلوية، والمحاورالرئيسية بالقاهرة الكبرى طوال 3 سنوات مضت، وزارة المالية إلى دراسة إعادة هيكلة مشروع التاكسي وإجراء «عمرة» لهذا المشروع الهام، وبصورة شاملة للتأكد من تحقيقه الغاية التى استهدفتها الدولة من المشروع، وهومساندة أصحاب التاكسى فى إطار قواعد اقتصادية رشيدة.
ومن المقرر أن يلتقى أمجد منيرن وكيل وزارة المالية، المشرف على مشروع إحلال وتجديد التاكسي، الأحد المقبل، وزيرالمالية، أحمد جلال، لاستعراض المشكلات التي تواجه المشروع في مرحلته الثالثة، وكذا سبل مواجهة ضعف الإقبال من العملاء على المشروع، ومشكلات التعثر.
وتبلغ المديونيات المتراكمة على المستفيدين من المرحلتين الأولى، والثانية بمشروع التاكسى الأبيض نحو 1.2مليارجنيه، حيث تدرس الوزارة كيفية التعامل معه بصورة لا تضر بالمستفيدين من المرحلة الثالثة من المشروع.
وأكد مسؤولو البنوك المشاركة فى بروتوكول المرحلة الثالثة للمشروع ضعف الإقبال، والذي تزامن مع تشديد الإجراءات المصرفية والضمانات، للحصول على القرض، بسبب تعثرآلاف العملاء فى السداد في المراحل السابقة، فضلا عن زيادة أسعارالسيارات خلال الفترة الأخيرة، على خلفية ارتفاع أسعارالدولاربسوق الصرف .
أكد كريم سوس، رئيس مجموعة مخاطرائتمان التجزئة بالبنك «الأهلي المصرى»، أنه لم ترد إلى البنوك أي إخطارات من وزارة المالية، لسداد متأخرات العملاء المتعثرين من سائقى التاكسى الأبيض،والتي تقدربنحو 1.2 مليارجنيه، مستحقة لكل من البنوك «الأهلي» و«مصر» و«الإسكندرية» و«ناصر الاجتماعى».
وأشار «سوس» إلى تراجع الإقبال على المشروع من العملاء الجدد من سائقى التاكسى الأبيض، وفيما يتعلق بالعملاء الذين حصلوا على قروض مشروع التاكسى الأبيض فإن 50 % منهم منتظمون في سداد المديوينة المستحقة عليهم.
أضاف أن وزارة المالية ملتزمة بسداد 550 جنيها قيمة الإعلانات لكل عميل من أصحاب التاكسى الأبيض، مشيرا إلى أن العملاء الباقين الذين تعثروا في السداد، لم يدفعوا الأقساط والمتأخرات المستحقة عليهم، أملا في أن تقوم وزارة المالية بسداد المبلغ نيابة عنهم.
وأضاف «سوس» أن البنوك قدمت لوزارة المالية حصرًا بمتأخرات عملاء مشروع التاكسى الأبيض المتعثرين، مشيرا إلى أن حجم المتأخرات المستحقة للبنك الأهلي المصرى على أصحاب التاكسى الأبيض، بلغت نحو 30 مليون جنيه.
وأوضح أن إجمالي حصة «البنك الأهلي المصرى» من ديون سائقى التاكسى تصل نحو 170 مليون جنيه، مشيرا إلى أن البنك مستمرفي تحصيل الأقساط من العملاء الملتزمين بالسداد، ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد من يتأخرعن السداد.
وحول ما تردد عن مبادرة وزارة الدفاع، لسداد المتأخرات المستحقة على سائقى التاكسى الأبيض لوزارة المالية، أكد مسؤول بارز بالوزارة أن المشاورات وصلت لطريق مسدود، مشيرا أن منح غيرالملتزمين فى السداد مزايا وتيسيرات دائما،على حساب الملتزمين جعلهم يماطلون فى السداد.
من جانبه أكد مسؤول بمشروع إحلال وتجديد التاكسى بوزارة المالية أن البنك «الأهلى المصرى»، وبنك «ناصرالإجتماعى» التزما ببروتوكول المرحلة الثالثة للتاكسى، بينما يحاول بنكى الإسكندرية ومصر، حل مشاكل التعثر القائمة لديهما بسبب المشروع،لاسيما أن بنك الإسكندرية لديه نحو 4 آلاف عميل متعثر.
وتسعى البنوك العاملة بالمشروع لحل مشاكل المديونيات المتعثرة نتيجة مشاركتها بالمشروع، وكيفية التصرف فيها، والاستمرارفى تقديم القروض مع التشديد على الضمانات.
وتتجه وزارة المالية إلى توسعة المشروع بجميع المحافظات، وعلى رأسها محافظتى بورسعيد ، والإسكندرية ، لكن مخاوف البنوك من المرحلة الثالثة بالمشروع، وعدم إيجاد حلول جذرية لمشاكل التعثر، والمديونيات، والتمويل، تقف عائقا أمام التوسع، خاصة أن الوزارة تسعى لتجديد وإحلال 15 ألف سيارة بالمرحلة الثالثة.
من جانبه أكد إبراهيم مرسى عزازى نائب رئيس بنك «ناصر الإجتماعى» أن تقليص المزايا والتيسيرات الممنوحة للمستفيدين والسائقين، خاصة ميزة الإعلان ، جعلت المرحلة الثالثة غير مشجعة، مؤكدا استمرار مصرفه بالمشاركة فى المشروع، وفقا للاتفاق الموقع بين وزارة المالية والبنوك الأربعة المشاركة.