رجال مبارك يطالبون ب 260 مليون جنيه تعويضات

"مبارك" يطالب بتعويض 162 مليون جنيه.. و"زكريا عزمى" ب50 مليونًا.. وأحمد عز ب"45 مليون جنيه".. و"العادلى" يطالب برد شرف ل"حفاظه على الدولة"
قانونيون يصفون الوضع ب"البجاحة".. ويؤكدون: نظام المخلوع تسبب فى خسائر كبيرة لمصر
260 مليون جنيه، قيمة التعويضات، التى يطالب بها بعض رجال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، على رأسهم "مبارك" نفسه، وذلك تعويضًا عن الإساءة الإعلامية وما تعرضوا له من خسائر نفسية ومادية عقب ثورة يناير 2011 من وجهة نظرهم.
لم يكتف رجال النظام الأسبق، بحصولهم على البراءة فى غالبية القضايا المتهمين بها، والتى كانت صعبة المنال فى وقت من الأوقات، وإنما الآن بعد أحكام البراءة سارعوا لاهثين خلف التعويضات المادية وكأنهم لم يكونوا متهمين يومًا ما وكأن ثورة لم تقم للإطاحة بهم.
المطالبة بتلك التعويضات، كان لها أثر سلبى على نفوس المواطنين عامة، خاصة أهالى شهداء الثورة والمصابين، فضلاً عن أن شباب الثورة أنفسهم تم الزج بهم داخل السجون ليتم طرح التساؤل "لماذا قامت ثورة يناير للإطاحة بنظام استمر حكمه 30 عامًا هل للتنكيل بالشباب الذى بحث عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية؟.
ومما زاد الأمر سوءًا، أن رجال "مبارك" عادوا يمارسون حياتهم بكل حرية، فقد عادوا للعمل السياسي، وتصدروا الشاشات، والصحف والتصريحات، ويشاركون فى وضع الخطط السياسية والاقتصادية للبلاد.
"مبارك" يطالب ب162 مليون جنيه
لم يكن أحد يتوقع أن يطالب "مبارك"، بتعويض مادى عقب حصوله على البراءة من التهم التى كانت منسوبة له، وأبرزها قتل المتظاهرين التى حصل على البراءة فيها مؤخرًا، وقضيه قصور الرئاسة، والتى حكم فيها عليه ب"3" سنوات وقد أخلى سبيله فيها لانقضاء المدة.
وعقب براءته من قتل المتظاهرين، قرر "مبارك" رفع دعوى قضائية برفع الحجز الإدارى عن 62 مليون جنيه من أمواله الذى اختصم فيها وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، والنائب العام ، المستشار نبيل صادق وشركة مصر المقاصة ومعاونى التنفيذ والحجر الإدارى بالنيابة، ضد وقف مصادرة تلك الأموال.
وتتنافى تلك الدعوى مع ما قاله الرئيس الأسبق ومحاميه"فريد الديب" بأنة لم يملك أى أموال فى الداخل أو الخارج، وأيضًا التسجيل الذى بثته قناة "العربية" التى قال فيه أيضًا إنه لا يملك أى أموال.
كما طالب "مبارك" بتعويض قيمته 100 مليون جنيه، عن ما اسماه تشويهه بالإعلام بعد الثورة بالحديث عن الفساد فى عهدة وفترة حكمه بشكل لا يليق بالسنوات التى أمضاها على كرسى الحكم، حسب قوله.
كما أكد محاميه فريد الديب، أنه قام برفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضه عن مدة السجن التى قضاها فى السجن احتياطيًا دون اتهام حقيقي، مشيرًا إلى أن "مبارك" سيتبرع بقيمة التعويضات لأعمال الخير إذا كسب القضية، قائلاً: "يجب تعويض مبارك نفسيًا على الأيام السيَّئة التى قضاها فى السجن".
"مبارك".. لا يحق له التعويض عن الحبس الاحتياطى
حرم نص المادة 312 من القانون رقم 145 لسنة 2006، الرئيس الأسبق من الحصول على التعويض فى الحبس الاحتياطي.
وتنص المادة على أنه: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة".
ويكون النشر فى الحالتين السابقتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص".
وجاءت شروط التعويض عن الحبس الاحتياطى بنص المادة كالتالي، أن يكون المتهم قد سبق حبسه احتياطيًا، وأن يكون قد صدر حكمًا باتًا بالبراءة، أو صدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ويكون النشر بناءً على موافقة النيابة العامة فى حال صدور أمر بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية.
زكريا عزمى.. من تهم الفساد إلى البراءة
رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي، كان العضو الأبرز فى الحزب الوطني، وعندما قامت ثوره يناير قبض عليه بتهمه الفساد وحكم عليه ب7 سنوات وتغريمه 36 مليون جنيه.
وعقب ذلك الحكم، تقدم "عزمي" بطعن تم قبوله وتم إخلاء سبيله بلا أى عقوبات، ليتقدم بعدها بطلب للمكتب الفنى بمجلس الدولة، لصرف تعويض له عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها طوال فترة عمله بديوان رئاسة الجمهورية.
وتقدم محاميه بالدعوة المدرجة رقم 44648 لسنه 69 قضائية، والتى ذكر فيها إن "عزمى" منذ تعيينه فى رئاسة الجمهورية عام 2000 وحتى تقديم الاستقالة عام 2011 لم يحصل على إجازة من عمله، وأنه عندما طالب بها لم تقم جهة الإدارة بصرف سوى 4 أشهر فقط منها، دون باقى رصيد الإجازات، وأكدت الدعوة أن جهة الإدارة خالفت القانون فى عدم صرفها لرصيد الإجازات كاملاً ونقدا.ً
ومن جانبها، أجرت المحكمة اتصالات مكثفة بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، للاستفسار عما إذا كان "عزمى" متورطًا فى قضايا كسب غير مشروع من عدمه، وما إذا كان على ذمة قضايا جنائية من عدمه، وذلك لتحديد جلسة لنظر القضية.
"العادلى" يطالب بالتعويض عن إهانته
حبيب العادلى، وزير داخلية "مبارك"، الذى تمت إقالته فى 31 يناير، على إثر تظاهرات الثورة، ويصدر النائب العام بعدها بأيام قليلة قرارًا بمنعه من السفر وتجميد أرصدته فى البنوك، ثم بدء محاكمته فى القضايا المتهم فيها، وهى قتل المتظاهرين وتسخير الجنود واللوحات المعدنية والكسب غير المشروع.
وبعد 6 سنوات من الثورة حصل "العادلي" على البراءة فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير و"اللوحات المعدنية"، التى كان متهمًا فيها مع أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كما حصل على البراءة فى قضية الكسب غير المشروع، وإلغاء التحفظ على أمواله هو وأسرته.
بينما قضى عقوبة السجن 3 سنوات فى القضية التى عُرفت إعلاميًا باسم "سُخرة الجنود" بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم منه على الحكم، وتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة.
ورغم أنه مازال يحاكم الآن بتهمه الاستيلاء على أموال الداخلية والمقدرة من المحكمة ب"2" مليار جنيه و388 مليون جنيه، ويذهب للمحاكمة وقت الجلسات فقط بضمان محل إقامته، ولكن لم يكتف بالبراءة وطالب فى "2015" "بدفع مقابل مادي، ورد شرف لرجال مبارك الذين حافظوا على الدولة بتهمة "الثورة الكاذبة"، حسب قوله.
أحمد عز يطالب ب45 مليون جنيه
قبل قيام ثورة يناير، كان أحمد عز يشغل منصب أمين التنظيم، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وأثناء الثورة وتحت ضغط الشعب قدم استقالته من أمانة الحزب لتقبل.
وبعدها أصدر النائب العام قرارًا بتجميد أرصدته فى البنوك، ومنعه من السفر، وإلقاء القبض عليه فى قضايا ثلاث هى أهدار المال العام والتربح والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام والكسب غير المشروع.
وعقب 43 شهرًا من حبسه وفى أغسطس2014، أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيله، ودفع كفالة بمبلغ 152 مليون جنيه فى القضايا الثلاثة.
وبعدها، أعلن حازم رزقانة محامى عز، أنه سيتقدم بطلب لاسترداد مبلغ 45 مليون جنيه قيمة الفرق فى غرامة احتكار الحديد، وذلك بعد تخفيض محكمة النقض غرامة احتكار الحديد من 100 مليون إلى 10 ملايين جنيه ضد موكله، والتى أصبحت حكمًا نهائيًا، وسيتقدم بطلب للمحكمة الاقتصادية مرفق معه صورة حكم محكمة النقض؛ لاسترداد فرق المبلغ، والبالغ 45 مليون جنيه.
قانونيون: نظام "مبارك" لم يحاسب على جرائمه
وصف عدد من الخبراء القانونيين، مطالب نظام الرئيس الأسبق بالحصول على تعويضات بأنه محاولة للتمويه عن الأحداث الأخرى التى تحدث حاليًا، وهو ما أكده المحامى طارق العوضى.
وفى تصريحات خاصة ل"المصريون"، قال "العوضى": إنه لم ير فى الموضوع أى شيء إذ أنه منطق "بص على العصفورة"، فبعد براءة "مبارك" ونظامه من قتل المتظاهرين فنحن: "لا نتحدث عن شىء آخر، وعلينا أن نتوقع أى شىء من هذا النظام".
وأضاف: "علينا أن ننظر أمامنا، فقد خسرنا الكثير من النظر للوراء، فتوجد انتخابات رئاسية قادمة، عام 2018 فعلينا أن نستعد لها، وعلى الجميع إن يعرف هل هو مع المقاطعة بجدية، أو مع دعم شرعية النظام بأكمله".
وفى ذات السياق، قال المحامى "حافظ أبو سعدة" عضو مجلس حقوق الإنسان، إنه من المنظور القانونى يحق لكل مواطن أن يقيم أى دعوى يراها فى صالحه والقضاء يقول كلمته وعلينا الانصياع لقرار القضاء.
وأشار، إلى أن الرئيس الأسبق ما زال عليه قضايا، أبرزها الكسب غير المشروع وقطع الاتصالات وهما أمام الإدارية العليا حتى الآن ولم يصدر الحكم فيهما.
وأضاف "أبو سعدة "، فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الجانب الآخر من الثوار يرى وضعه سيئ للغاية إذ يجد كل من قام ضده بثورة، خرج من السجن وتحولوا جميعاً لسجناء ومعتقلين.
عضو القومى لحقوق الإنسان: عدنا إلى نقطة الصفر
من جهته، قال الناشط السياسي، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق، "إن ما يحدث من قبل النظام "بجاحة" ومحدش اتحاسب خالص حتى الآن، والجميع خرج براءة وعدنا إلى نقطه الصفر مرة أخرى".
وأضاف "إسحاق" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن سويسرا طالبت الحكومة المصرية بإرسال ما يلزم لعودة أموال مبارك، لكنها لم ترسل لها ما تحتاجه ولم ترد عليهم من الأساس، والحالة أصبحت مزرية للغاية، وهذا النظام تسبب فى خسائر كبيرة لمصر.