كشفت حيثيات حكم براءة للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، عن أن السبب الرئيسى فى هذا الحكم هو براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى. ولفتت محكمة الجنايات التى قد قضت في 20 نوفمبر 2014، ببراءة حبيب العادلي من تهم الاشتراك بطريقتي التحريض والمساعدة مع بعض الضباط وأفراد الشرطة، في قتل المجني عليهم “المتظاهرين”، عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه لأسباب حاصلها قيام الاتهام على الافتراض والظن والاحتمال وخلو الأوراق من دليل أو قرينة على توافر عناصر الاشتراك في حق المتهم وصار ذلك القضاء باتا برفض الطعن بالنقض في جلسة 4 يونيو 2015، وكان البيّن أن تلك التهم المقضي فيها بحكم بات ببراءة العادلي هي ذات التهم المنسوبة للمتهم “مبارك”. ومن هنا فإنه بعد القضاء ببراءة الشريك “العادلي” فإن الاتهام المنسوب للمتهم “كشريك للعادلي” لا تقوم له قائمة ويفتقد لصحيح الواقع والقانون ومن ثم يتعين معه كذلك القضاء ببراءة مبارك. أما بالنسبة للدعاوى المدنية قالت المحكمة إن الثابت هو باقتصار قضاء النقض الأحكام الجنائية بما لا يجيز للمدعين بالحقوق المدنية الإدعاء مدنيا أمامها من جديد لأن طبيعة الطعن بالنقض بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم، ولذا قضت المحكمة ببراءة المتهم محمد حسني مبارك مما أسند إليه وبعدم قبول الإدعاء المدني.