قضت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة الخميس، بنقض "إلغاء" كل الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهرى ثورة يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن". وأمرت المحكمة برئاسة المستشار أنور محمد جبري - نائب رئيس محكمة النقض - بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر فى ختام تلك المحاكمة حكمًا نهائيًا وباتًا فى موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأى صورة من صور التقاضي.. وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية. ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الأحكام الصادرة بالبراءة.