"الديب" يطالب ببراءة "مبارك" أسوة ب"العادلي" ومساعديه بقضية قتل المتظاهرين

بدأت محكمة النقض في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي نائب رئيس المحكمة، أولى جلساتها لنظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك وحده - في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، حيث تباشر محكمة النقض بنفسها المحاكمة الجنائية لمبارك، لتصدر فيها حكما نهائيا وباتا.
وطالب فريد الديب، المحامي عن الرئيس الأسبق، ببراءة "مبارك" مما هو منسوب إليه من اتهام، مشيرا إلى أن محكمة النقض في جلسة 4 يونيو الماضي، أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها مبارك - جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين - لا محل لها من الموضوع والمحاكمة.
وأضاف أنه بصدور حكم النقض البات ببراءة العادلي ومساعديه، من الاتهام بالاشتراك في قتل المتظاهرين، ينتفي الاتهام تماما عن الرئيس الأسبق بصورة تبعية، ويقتضي صدور حكم مماثل بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض، والتي تعد أحكاما باته.
وقدم الديب إلى المحكمة مذكرة شارحة قام بإعدادها، قال إنها تتضمن تفنيدا لما جاء بأمر الإحالة من اتهام بحق مبارك.
وأكد محامي الرئيس الأسبق أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلسات القضية، دون حضور "مبارك". في حين طالب محامون مدعون بالحقوق المدنية إلى المحكمة بأن تأمر بحضور مبارك، باعتبار أن محكمة النقض في هذه الجولة من المحاكمة، تباشر إعادة محاكمة المتهم بصورة موضوعية، ومن ثم تنطبق على المحاكمة ذات إجراءات المحاكمات الجنائية التي تجعل من حضور المتهم لجلسات المحاكمة الجنائية أمرا وجوبيا وملزما لصحة انعقاد الجلسات والمحاكمة برمتها.
وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بضم تقريري لجنتي تقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة يناير 2011 ، وهما التقريرين اللذين تم إعدادهما عامي 2011 و 2012 واستدعاء رئيسي اللجنتين للاستماع إلى شهادتيهما.
وكان رئيس المحكمة قد أعلن في مستهل الجلسة، عن تسلمه مذكرة من المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي حول تفاصيل الحالة الصحية لمبارك، حيث تشير المذكرة إلى تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق وإجرائه لعملية جراحية. إلى جانب مذكرة من وزارة الداخلية تؤكد عدم إمكانية إحضار المتهم إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي، نظرا لدواع أمنية تتعلق بتأمين سير المحاكمة، واقترحت المذكرة بنقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة.