«النقض» تقرر نقل إعادة محاكمة «مبارك» لأكاديمية الشرطة وتؤجل القضية لجلسة 21 «يناير» المقبل

قررت محكمة النقض تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا «بقضية القرن»، إلى 21 يناير المقبل لضم مفردات قضية «قتل المتظاهرين» واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة. وذلك بناء على خطاب وزارة الداخلية الذي أكد صعوبة نقل «مبارك» إلى محكمة النقض لداوع أمنية وأوضح الخطاب أن الوزارة قادرة على تأمين المحاكمة فقط داخل أكاديمية الشرطة، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي وعضوية المستشارين حمد عبداللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وسكرتارية جلسة عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
ومن المنتظر أن تفصل محكمة النقض هذه المرة في هذا الشق من الاتهام بالقضية حيث يكون حكمها فيها باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.
في بداية الجلسة تبين عدم حضور «مبارك» للمحكمة وحضر المحامي فريد الديب للدفاع عن مبارك مطالبا ببراءته، بينما أصر المدعون بالحق المدنى على حضور «مبارك»، مؤكدين أن حضوره إلزامي أمام محكمة النقض لأنها تنظر في الموضوع وتعد محكمة جنائية.
أعلن رئيس المحكمة في بداية الجلسة، عن تسلمه مذكرة من وزارة الداخلية تؤكد عدم إمكانية إحضار المتهم إلى مقر المحكمة بدار القضاء العالي، نظرا لدواع أمنية، واقترحت المذكرة نقل المحاكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة. ومرفق بها تقرير المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي حول تفاصيل الحالة الصحية لمبارك، حيث تشير المذكرة إلى إجراء الرئيس الأسبق لعملية جراحية عام 2014 وإصابته بالتهابات في المثانة وقصور في وظائف الكلى وعدم انتظام في ضربات القلب وغيرها مما يجعله بحاجة لمتابعة طبية مستمرة.
محامي مبارك والمدعون
طالب فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق، ببراءة «مبارك» مما هو منسوب إليه من اتهام، مشيرا إلى أن محكمة النقض في جلسة 4 يونيو الماضي، أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، وبذلك تصبح الجريمة التى يحاكم عنها مبارك - جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين - لا محل لها من الموضوع والمحاكمة. وأضاف أنه بصدور حكم النقض البات والنهائي ببراءة العادلى ومساعديه، من الاتهام بالاشتراك فى قتل المتظاهرين، ينتفى الاتهام تماما عن الرئيس الأسبق بصورة تبعية، ويقتضى صدور حكم مماثل بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التى تصدر عن محكمة النقض، والتى تعد أحكاما باتة. وقدم الديب إلى المحكمة مذكرة تتضمن تفنيدا لما جاء بأمر الإحالة.
وأكد محامى الرئيس الأسبق أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلسات القضية، دون حضور «مبارك». بينما طالب محامون مدعون بالحقوق المدنية إلى المحكمة بأن تأمر بحضور مبارك، باعتبار أن محكمة النقض فى هذه الجولة آخر مراحل التقاضي، وبذلك فهى تباشر إعادة محاكمة المتهم بصورة موضوعية، ومن ثم تنطبق على المحاكمة كافة القواعد والإجراءات القانونية التى تنطبق على المحاكمات الجنائية التى تجعل من حضور المتهم لجلسات المحاكمة أمرا وجوبيا وملزما لصحة انعقاد الجلسات والمحاكمة برمتها. كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بضم تقريرى لجنتى تقصى الحقائق فى شأن أحداث ثورة يناير 2011، وهما التقريران اللذان تم إعدادهما عامى 2011 و2012 واستدعاء رئيسى اللجنتين للاستماع إلى شهادتيهما.
وعقب صعود هيئة المحكمة للمنصة لإصدار القرار صاح المحامي محمد عبد المنعم أحد مصابي ثورة يناير ومدع بالحق المدني وطلب من رئيس محكمة النقض بالسماح له بتقديم ما لديه من مستندات تثبت تورط مبارك فى قضايا فساد وقتل المتظاهرين.
أنصار «مبارك» يهتفون له
وقد شهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة، حيث تم فرض كردونات أمنية داخل وخارج محيط المحكمة، وقد حضر العشرات من محبى الرئيس الأسبق مبارك ورفعوا لافتات تحمل صوره بزى الطيار، كما حملوا لافتات مدونا عليها «25 يناير مؤامرة».. «25 يناير خسائر»، ورددوا عدد من الهتافات المؤيدة لمبارك، داخل وخارج المحكمة من بينها «أيام مبارك فين»؟!، «بالروح والدم نفديك يا مبارك»، «البراءة جاية شيدوا حيلكم شوية» كما قام بعض من أنصار مبارك بتوجيه بعض الشتائم والسباب لعدد من النشطاء السياسيين واتهموهم بالخيانة.
صرح مصدر أمني ل«الوفد» بأنه يجوز نقل محكمة النقض إلى اكاديمية الشرطة وذلك لتواجدها داخل النطاق الجعرافي المحدد في القانون، والذي نص بأن يكون مكان انعقاد المحكمة داخل العاصمة وهي القاهرة.