الدولة وكيفية قيامها لمواجهة الزيادة السكانية وتنظيمها

مما لاشك فيه أن الزيادة السكانية تعتبر أحد التحديات التي تواجه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يلقي بظلاله حول مدي فاعلية هذه البرامج في رفع مستوي معيشة الأفراد خاصة وأن هذه الزيادة تلتهم ثمار التنمية.
لذلك يصبح الحفاظ علي مستويات المعيشة الحالية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية بالنسب القائمة احدي المسئوليات الرئيسية للجهود الحكومية وذلك من خلال العمل علي التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي في تحقيق معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص البشرية مع تحقيق التوزيع المتوازن للسكان باتساع رحاب التنمية بإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتضح من ذلك أن هناك تباينا هائلا في التوزيع السكاني لإقليم الدولة من جهة وارتفاعا للكثافة السكانية في المناطق الحضرية والمدن وهو الأمر الذي أدي إلي تركيز الاستثمارات في إقليم القاهرة واستئثارها بما يزيد علي 45 % من هذه الاستثمارات.
المشكلة السكانية في مصر من أكبر المشكلات البيئية ونشأت كنتيجة طبيعية للتزايد السكاني الكبير تبعاً لارتفاع معدل مواليد وقلة معدل الوفيات . وهذا التزايد السكاني السريع يفوق كل معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو بهذا يهدد خطط التنمية المستقبلية وبالتالي يؤثر على وجود ورفاهية واستقرار البنيان المصري في النهاية .
والذي أدي إلي ظهور مثل هذه المشكلات هو اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته التي يعيش فيها بالإضافة إلى أسباب أخرى خارجة عن إرادته. مما لا شك فيه أنها مشكلة تمس حياة المواطن المصري اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً وثقافياً وأمنيا ونؤثر فيها تأثيراً مباشراً وخصوصاً أن زيادة السكان عن الحجم الأمثل من شأنه أن يؤثر في النهاية على مقدرات المجتمع وموارده وعدم القدرة على رفع مستوى المعيشة وتوفير الحياة المستقرة المزدهرة للمواطنين.
حيث إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفق أحكام الدستور فقد استقرت الأحكام الشرعية علي أن صدور قانون ينظم النسل محرم شرعا وبالتالي لا يجوز إصدار مثل هذا القانون لمخالفته أحكام الدستور وفق المبادئ التالية :-
أولاً: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب.
ثانياً: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية.
ثالثاً: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراضٍ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة، وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم،.
لذلك يجوز للدولة التحكم في الزيادة السكانية من خلال تشريع يلزم الدولة بالدعم لأسرة التي لا تتجاوز أربعة أفراد ( الزوج والزوجة وطفلين ) وأما أزيد من ذلك لا يتمتع بأي دعم من الدولة علي الإطلاق . يمكن من خلال ذلك التحكم في الزيادة السكانية .
مع العلم أن معدل النمو السكاني الحالي في مصر المقدر ب2.4 % هو أكبر خمسة أضعاف المعدل بالدول المتقدمة، وحوالي ضعف معدل الدول النامية، و أنه بالتحديد ثمانية أضعاف معدل النمو السكاني بكوريا الجنوبية وخمسة أضعاف معدل النمو بالصين. إن معدل الزيادة أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمع المصري، وأن استمرار النمو السكاني بالمعدلات الحالية يحد ويؤثر بشكل كبير على تحقيق تقدم محسوس في مستويات المعيشة، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة.
وكشفت البيانات أن محافظة القاهرة أكبر المحافظات في عدد السكان بنسبة 10.45 % بعدد 9.51 مليون نسمة تليها محافظة الجيزة 7.84 مليون نسمة بنسبة 8.6% ثم محافظة الشرقية 6.7 مليون نسمة بنسبة 7.4%.
وأوضحت البيانات أن محافظة جنوب سيناء تعتبر أقل المحافظات سكانا، حيث بلغ عدد سكانها 171 ألف نسمة بنسبة 0.18% تليها محافظة الوادي الجديد 233 ألف نسمة بنسبة 0.26% ثم محافظة البحر الأحمر 358 ألف نسمة بنسبة 0.39%.وتبلغ المساحة المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية 7.7% فقط من إجمالي مساحة الجمهورية.
الاستثمار المضني و المجهود الضخم الذي بذل في مجال التنمية الاقتصادية لمواجهة زيادة السكان و درء انخفاض مستوي المعيشة ، والذي نتج عن تزايد عدد أفراد كل أسرة وانتشار الأمية بين السكان وخاصة في الريف وانخفاض مستوي الإنتاج والدخل للفرد .
الثاني : يتمثل في تضخم السكان بمدينة القاهرة نتيجة الهجرة الوافدة والتزايد إليها مما يجعلها عاجزة عن استيعاب هذا الفيض المستمر من المهاجرين ومما يجعل مرافقها المختلفة من وسائل نقل ومواصلات ومياه وكهرباء وصرف صحي قاصرة عن سد احتياجات سكانها . ويمكن أن نتبين حجم مشكلة التضخم السكاني في مصر من خلال دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشكلة السكان
ومن خلال هذان الجانبان نستطيع القول بأن الزيادة السكانية في ذاتها ليست مشكلة إذا كانت الموارد والدخل القومي للفرد يتواءم مع هذه الزيادة وبالطبع فإن ذلك لا يتوافر في دولة مثل مصر حيث أن مصر ظلت لفترة طويلة تعتمد علي الزراعة كمصدر رئيسي لدخل الدولة مما أدي إلي انحسار دور الصناعة لعهود طويلة ، أن الزيادة السكانية السريعة ليست مصدر إزعاج بحد ذاتها، ولكن في مصر بلغت هذه الزيادة حد الأزمة المعضلة، نتيجة تجاوز النمو السكاني للنمو الزراعي، أن عدد السكان في مصر تجاوز ال"92" مليون نسمة، كما لا تقتصر المشكلة السكانية في مصر على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من سكان مصر تحت سنّ ال15 عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضري العشوائي الذي أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالي 56.91? من إجمالي سكان مصر، وهو ما يعني انخفاض العاملين في الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّي إلى الفجوة الغذائية. أضف إلى ذلك تدنى الخصائص البشرية (الصحية – التعليمية – الاجتماعية - الاقتصادية). وتتحول الزيادة السكانية إلى عبء حقيقي على التنمية عندما لا يجري استغلال الموارد المتاحة بما فيها قوة العمل بصورة صحيحة ومنطقية
حيث ينعكس أثرها على سوق العمل من خلال زيادة قوة العمل مما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة ويخفض من مستوى الأجور وبالتالي يتدنى المستوى التأهيلي لقوة العمل المستقبلية بسبب تأثير انخفاض الأجور على التركيب التعليمي للسكان نتيجة عدم مساهمة الزيادة في الإنتاج أما على مستوى الادخار تؤدي الزيادة انخفاض الادخار والاستثمار
إن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي تظهر المشكلة بشكل واضح وتتمثل بمعدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، ويجدر القول إن الزيادة السكانية لا تشكل مشكلة دائماً , وبالتالي فإن الأزمات والمشكلات المرتبطة بالمشكلة السكانية تعرب عن نفسها من خلال نقص الأيدي العاملة وتدني مستوى الإنتاجية ومشاكل مرتبطة بالأسرة.. الخ
إذاً المشكلات الناجمة عن المسألة السكانية عديدة تعيق عملية التنمية الشاملة ولعل أهمها مشكلة البطالة حيث تحتاج مصر إلى إنفاق ما يقارب 150% من قيمة الناتج المحلي لخلق فرص عمل جديدة والحد من هذه المشكلة كما أن الزيادة السكانية في المدن الكبرى تكون على حساب تنمية وتحديث الريف وما ينجم عنه من ضغط على موارد المدن الطبيعية من مياه وهواء وتربة ومساحات خضراء والمرافق العامة فيها من كهرباء
وماء وهاتف بما يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الضرورية للوافدين الجدد لذلك لابد من تسليط الضوء على الآثار المختلفة للمشكلة السكانية لتحديد انعكاساتها الآنية والمستقبلية على سير التنمية الشاملة ولا سيما في مجالات التعليم والموارد الطبيعية وسوق العمل والحد من البطالة وتوزيع السكان وغير ذلك0‏