الانفجار السكانى يلتهم موارد الدولة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرا عن أن التعداد السكانى لمصر بلغ 91 مليونا , وأن هناك تزايدا فى عدد الذكور على الإناث ، وأن زيادة النمو السكانى أخطر من الإرهاب وتكمن خطورته فى عدم شعور المواطنين به، وإن النمو السكانى فى مصر يبلغ 5 أضعاف الصين والدول المتقدمة وضعف الدول النامية و8 أضعاف كوريا.
من جانبه أعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز أن معدلات الزيادة الأخيرة فى السكان تأتى من الأسر الفقيرة التى تعتقد أن الأبناء هم العزوة ,.مشيرا إلى أن الزيادة الحالية تعد نقمة ووضعا سلبيا للغاية مما يتطلب من مجلس النواب سن تشريعات ومتابعة دور الجهات التى تضع الإستراتيجية لمواجهة الزيادة السكانية مع أجهزة الدولة المعنية.
وأضاف الدكتور رفيق الدياسطى أستاذ التنمية البشرية بجامعة حلوان أن المشكلة تتطلب وضع مقترحات لمواجهة النمو السكانى وتشكيل مجموعة عمل لدراسة المشكلة وجمع المعلومات من الجهات المعنية مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصحة والسكان، فالانفجار السكانى مشكلة تلتهم كل موارد الدولة، و تزيد أعباء جديدة على الحكومة وتعرقل الوفاء بالتزاماتها وتسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية عديدة، وأنها تبدأ أساساً من عدم التوازن بين عدد السكان الذى بلغ 91 مليون نسمة وبين الموارد والخدمات، وهو ما يفسر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية.ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 94٫6 مليون نسمة بحلول عام 2017، والى 118٫6 مليون عام 2030 فى حال ثبات معدل الإنجاب الحالى , ولا تقتصر هذه المشكلة فى مصر على زيادة عدد السكان فقط بل أيضاً على التوزيع العمرى لهؤلاء السكان حيث إن نسبة عالية من سكان مصر تحت سنّ ال15 عاماً، بالإضافة إلى النمو الحضرى العشوائى الذى أدى إلى تفاقم المشكلة، بسبب سوء توزيع السكان على رقعة الدولة، حيث يمثل سكان الحضر حوالى 56.91% من إجمالى سكان مصر وهو ما يعنى انخفاض العاملين فى الزراعة، وقلّة المنتجات الزراعية وارتفاع أسعارها، وهو ما يؤدّى إلى الفجوة الغذائية. وكذلك تدنى الخصائص البشرية الصحية والتعليمية، والاجتماعية، والاقتصادية، مع ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث، وبالتالى الإنجاب المبكر.
وأضاف الدياسطى أن الاختلال الذى أصاب الاقتصاد المصرى يرجع إلى ارتفاع معدل النمو السكانى وبالتالى زيادة معدل البطالة , وأن من أسباب المشكلة السكانية فى مصر انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال لتحسن الأوضاع الصحية بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المواليد مما أدى إلى عجز فى الموارد الغذائية و فى فرص التعليم المتاحة.وإنه يجب زيادة الاهتمام بالصعيد حيث إن 25% من السكان يقطنون فى ريف الصعيد، ومن بين الأساليب غير التقليدية إحياء «مشروع الدوار» وذلك لمناقشة الرجال فى كل ما يتعلق بتنظيم الأسرة، وسيكون لهم فاعلية فى إنجاح برامج تنظيم الأسرة وخاصة فى الريف، وطالب بضرورة استيعاب الفائض من السكان، فالنجاح فى تحقيق التنمية الاقتصادية لا يعتمد على الموارد الطبيعية الغنية بقدر ما يعتمد على الكفاءة فى تحفيز الشعب على المشاركة بجدية وفعالية فى عملية التنمية.
" الطاقات البشرية "
أما اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فيؤكد أن المشكلة تتطلب دراسة متأنية تفصيلية , فالانفجار السكانى دون توظيف للطاقات البشرية يعتبر نقمة وليس نعمة والقضية لها حساسية خاصة أن مواجهة النمو السكانى يتطلب التعامل مع النموذج الاقتصادى للأب والأم وأنه لابد من تحديد كيفية الاستفادة من الطاقة البشرية القائمة وتحويلها لطاقة إيجابية خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم كل معدلات النمو فى الدولة مما يستلزم تحسين استخدام الطاقة البشرية أو الحد منها.وضرورة التعامل مع الثقافة العامة للشعب، ومن خلال الآباء ، باعتبارهم نموذجا اقتصاديا مستقلا بذاته فزيادة عدد أبناء الأسرة الواحدة يلتهم معدلات النمو فالأب لا يستطيع توفير تعليم أفضل أو صحة أفضل. فالدولة يمكن أن تأخذ بمبدأ التحفيز لتدعم الطفل الأول والثانى على الأكثر فى التعليم والصحة .
التجربة البرازيلية
وأضافت الدكتورة آية ماهر أستاذ التنمية البشرية بالجامعة الألمانية ان التجربة البرازيلية هى الأفضل والأكثر نجاحا لربط الحافز بالمساعدة على التعليم وإعطاء اهتمام للطفل الأول والطفل الثانى فقط حتى تتمكن الأسر بتعليم أفضل لأطفالها .وأنه لابد من أن تكون هناك حوافز مادية واضحة ليس بها نوع من أنواع العقوبة , وقالت إن المشكلة السكانية فى مصر من أهم المشكلات التى تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة خاصة فى التعليم والصحة لذلك يقع عبء إعالة جزء كبير من سكان مصر على عاتق عدد قليل من سكانه حيث يقوم شخص واحد فى الأسرة بالإنفاق على باقى الأفراد، ولذلك نجد أن عددا قليلا من سكان مصر يمارسون نشاطات اقتصادية، مما يتسبب فى انخفاض مستوى المعيشة ويؤدى ذلك إلى تسرب الأطفال من التعليم للبحث عن نشاط اقتصادى ذى عائد ليساعد فى الإنفاق على الأسرة أو عدم مقدرة رب الأسرة على الإنفاق على أبنائه فى التعليم ، مما يساعد على تسربهم من التعليم، وإذا نظرنا إلى عمالة الأطفال على مستوى العالم فهناك أعمال تعوق تعليمهم ونموهم ومعيشتهم مستقبلا، وإن حل المشكلة يتمثل فى تفعيل فكرة التوزيع السكانى من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، وغزو الصحراء وإعادة النظر فى خريطة توزيع السكان فمصر من الناحية العددية تستوعب ضعف عددها الحالي.وأن السياسات المقبلة للدولة يجب أن تستهدف إقناع أفراد الأسرة خاصة الشباب بأهمية تنظيم الأسرة.