بعد 3 ساعات من الجدال داخل لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، فشل الأعضاء في إقناع وزير النقل المهندس هشام عرفات، بإرجاء قرار زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، وقال لهم الوزير قبل انتهاء الاجتماع بدقائق "هناك نية لزيادة سعر التذكرة ولكن لا أعلم قدرها"، مضيفًا "القرار مش قرار العبد لله". وظل الوزير "يراوغ" النواب، محاولا تجاهل الرد على سؤال النواب الذي تكرر على مدار اجتماع اللجنة، هل سيكون هناك زيادة في سعر التذكرة أم لا؟ وأخذ الوزير يتحدث عن المشاكل التي تواجهها هيئة الأنفاق والخسائر التي تحققها منذ عام 2011، نتيجة زيادة المصروفات وقلة الإيرادات، مؤكدا أن أجور العاملين بالهيئة ضعيفة ضاربا المثل بسائق المترو الذي يتقاضى 11 ألف جنيه، "وهذا قليل عليه"، حسب قوله. وشهد الاجتماع الطارئ للجنة، الْيَوْمَ، برئاسة اللواء سعيد طعيمة، لنظر أزمة زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، مشادة كلامية بين الأعضاء ووزير النقل لعدم رد الأخير على سؤالهم بشأن هل سيكون هناك زيادة في سعر تذكرة المترو أم لا؟ وقال النواب للوزير "إحنا مش جايين النهارده عشان نسمع مشاكل المترو، إحنا جايين وعايزين رد حاسم على زيادة سعر التذكرة، أما المشاكل ممكن نعرفها بعدين من خلال الأوراق التي قد يرسلها إلينا رئيس هيئة المترو"، وأضافوا" اللي فهمناه من الوزير إن مافيش زيادة في الأسعار" فعلق الوزير قائلا: "أنا مقلتش إن مافيش زيادة" وتدخل رئيس اللجنة في محاولة لتهدئة النواب، وقال لهم "تشغيل المترو ومصاريفه وسبب خسائره ليس لدينا معلومات بشأنها، فلازم نستمع لكي نشارك في حل المشاكل وقد نطرح حلول لها". ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، "الوزير جاي النهارده للرد على طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد عن المترو ومشاكله لأنه سيكون مشغول الأسبوع المقبل ولن يتمكن من الحضور لمناقشة الطلب". واعترض أعضاء اللجنة مؤكدين أن الاجتماع تم تحديده بشكل طارىء لمناقشة الزيادات المرتقبة في سعر تذكرك المترو قائلين "إحنا سمعنا إنها هاتبقى 20 جنيه" فتعجب الوزير نافيا أن تزيد التذكرة لهذا السعر. تحديدها من فوق ومن جانبه أكد على فضالى، رئيس هيئة مترو الأنفاق، أن تحديد أسعار تذاكر المترو بما فيها الاشتراكات لا تحددها وزارة النقل أو الهيئة، مضيفا "التحديد بيجيلنا من فوق ونحن ننفذ"، وهو التصريح الذى تحفظ بعض أعضاء اللجنة، غير أن "فضالى" لم يوضح من المقصود بالجهات "اللى فوق". وأشار "فضالى" إلى أن شركة المترو تخسر، حيث لم يحدث تعديل للأسعار منذ عام 2006 أى قرابة العشر سنوات وهو عدد سنوات غير منطقى، وتابع: "مافيش حد فى مصر مرتبه ثابت من 10 سنين". كما أرجع الخسارة إلى أسعار الكهرباء والمياه التى تضاعفت خلال السنوات الماضية فى حين أن التذكرة لم يتغير سعرها والشركة ملتزمة بدفع الضرائب والمياه والكهرباء بزيادتها. ولفت إلى أن رفع سعر تذكرة المترو ليس فقط لعدم انهيار مترو الأنفاق بل أيضا لتحقيق التوازن بين وسائل المواصلات على اختلافها داخل البلاد، وتابع: "عندى كثافة استخدام وتكنولوجيا الخط الأول مش نافعة، والقطارات بها زحام رهيب وتصل فى الخط الأول لكثافة مرتفعة، وإذا خرجنا حنلاقى بعض الأتوبيسات فاضية". ولفت فى هذا السياق إلى أن 40بالمائة من المواطنين يكون اشتراكات وال60 بالمائة راكب ومستخدم لتدنى الأسعار، ويقوم البعض باحتساب إيراد المترو خطأ حيث إن يحتسبوا عدد المستخدمين 3 مليون وبالتالى تكسب الشركة 3 مليون جنيه فى حين أنه لا يتم احتساب المشتركين أو من يستخدمون أكثر من خط بنفس التذكرة. وأشار فى هذا السياق إلى أن الخط الثالث به مشكلة لأنه خط بدون ركاب، وفاضى معظم اليوم وسيؤتى ثماره بعد فتح محطات الألف مسكن وعين شمس، وكشف الوزير أنها ستكون فى 2020. كلامكم زعلني ورفض وزير النقل، هجوم بعض النواب عليه ووصف كلامه بأنه محاضرة، قائلا: "الكلمة دي زعلتني اوي، أنا شفاف ومفيش حاجة أخبيها ومش هتخابث عليكم، و مشكلتي إني واضح وصريح". وأضاف "لدينا مشكلة لو لم نحلها ستتحول لمصيبة في الخطين الأول والثاني بالمترو اللهم بلغت اللهم فاشهد، أنا بقولكم هذا بأمانة كمهندس وليس كوزير، ولو لم أقل ذلك أكون غير آمين". جاء ذلك بعدما أبدي عدد من أعضاء اللجنة، اعتراضهم علي حديث علي فضالي، رئيس هيئة مترو الأنفاق، الذي تناول فيه بعض الخسائر التي تكبد ها مترو الأنفاق، وكذلك كلام وزير النقل، قائلين "انتو جايين تدونا محاضرة". المواطنين اللي طلبوا كما أكد وزير النقل، أن هناك مواطنين من عزبة النخل، طالبوا بزيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، وأضاف: "وحياة أولادى فى مواطنين قابلتهم فى المترو في محطة عزبة النخل قالولى سايب المترو كدا ليه متزوده"، وتابع: "انتوا عارفين إني من أول يوم حلفت فيه اليمين نزلت للمترو وركبته للوقوف على مشاكله". غضب الشعب وهاجم الأعضاء وزير النقل بسبب توجه الحكومة لرفع زيادة سعر تذكرة المترو، محذرين من خروج الناس في مظاهرات كما حدث وقت صدور قرار وزير التموين الخاص بالكرت الذهبى. وقال النائب عماد محروس، عضو اللجنة للوزير "بلاش تقف مع الحكومة ضد المواطنين، لابد من إقالة المسئولين ممن تسببوا في زيادة حجم خسائر مترو الأنفاق إذا كنت تريد حل مشاكله، ووضع إستراتيجية لتطويره". وأكد أن الحكومة كل يوم تحمل المواطنين أعباء إضافية، محذرا من زيادة سعر تذكرة المترو، قائلًا: "لن نكون محلل للحكومة من أجل زيادة أسعار تذاكر المترو، والله العظيم الناس مش لاقية تاكل، الرئيس سايب الحكومة تلعب في الشعب بدون رؤية سياسية جديدة". وأشار إلى أن الحكومة لا تفكر في حلول بديلة غير زيادة الأسعار، مشددا علي أن أي زيادة في الأسعار تعتبر عبء إضافي لا يتحمله أي مواطن. وتابع: "الحكومة كل يوم بتزود الأسعار، ولو المترو يحتاج لزيادة سعر تذكرته فعلى الأقل مش دلوقتي، الناس مش متحملة أكتر من كده". "التذكرة هاتزيد" وقبل نهاية الاجتماع بدقائق، قال وزير النقل، إن الحكومة تنوي رفع زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق، مؤكدا أنه لا يعلم قدر الزيادة المقررة. وأضاف "اللي دفعني لذلك إن في حاجات هاتقع، أنا لم يمر على وجودي في المنصب سوى 3 أسابيع، و أنا لا أحابي أحدا، وأنا مسير وليس مخير، وأنا ليس لدي فكر أكاديمي وإنما طالع من مشروعات كثيرة وسبق وعملت مع عمال الدريسة". وتابع مخاطبا النواب: "أي وزير يأتي للحكومة يهتم أن يرضي الشعب"، متسائلا هل يشك أحد في ذلك؟، ولكن في قنبلة هاتنفجر وهي إن المترو هايقف وخاصة الخط الأول حلوان المرج اللي لو وقع البلد هاتتشل، ونجيب منين والبلد موازنتها ضعيفة"، فعقب النواب قائلين "صلح من جوا". واستطرد الوزير قائلا: "اطلعت منذ حلفت اليمين على الدراسة المالية للمترو منذ 2011 ووجد أن المصروفات تزيد بشكل كبير عن الإيرادات، كما زادت المطالَب الفئوية نتج عنها 400? وهذا حقهم، أنا طالب من وزير المالية رقم عشان أدي الناس حقوقها". وأكد الوزير أن الحكومة تدرس إسناد أحد خطوط المترو لشركة قطاع خاص ولكن مع مراعاة البعد الاجتماعي لأنه من الممكن أن يتم رفع التذكرة في هذه الحالة ل8 جنيه لذلك ندرس الأمر بتأني". وأكد الوزير أن كبار السن و المعاقين وكذلك الطلاب لن يتأثرو في حالة زيادة سعر التذكرة وقال "لكن مش عارف هايكون بأد إيه، أنا فعلا معرفش".
