مجلس الدولة يعلن الانتهاء من 3 قوانين

أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، انتهاءه من مراجعة 3 قوانين هي قانون الإفلاس وقانون زرع الأعضاء البشرية، وتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأوضح القسم في بيان له، أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ينص على تمتع المجلس القومى لحقوق الإنسان بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى مع تأكيد حق المجلس فى إنشاء فروع ومكاتب له فى جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف القسم أن مشروع القانون يضيف بعض الاختصاصات إلى المجلس منها إبداء الرأي في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها.
كما يؤكد حق أعضاء المجلس في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم.
أما مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، فذكر القسم أنه يأتي في ضوء ما تهدف إليه الدولة من تهيئة البيئة المناسبة؛ لتحفيز الاستثمار وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وبث روح الثقة لدى المستثمرين.
وأكد القسم أن المشروع يغلظ بعض العقوبات بشأن مخالفة بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 حيث نص بالمعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد على أن يعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه المنشأة.
وينص المشروع كذلك على معاقبة كل من قام بنقل أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على هذا الفعل وفاة المنقول منه أو إليه.