انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية. وأكدالمستشار أحمد أبوالعزم رئيس القسم أن مشروع القانون غلظ بعض العقوبات بشأن مخالفة بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 حيث نص على المعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه لكل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، وأضاف أنه إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد.