"تشريع مجلس الدولة" ينتهي من مراجعة "زراعة الأعضاء"و"الإفلاس"

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدة مشروعات قوانين أبرزها تعديل قانون زراعة الأعضاء وإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ومشروع قانون الإفلاس والإصلاح الواقي منه، وكذا مشروعات اتفاقيات بترولية للهيئة المصرية للبترول.
وذكر قسم التشريع - في بيان له اليوم - أن مشروع القانون الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تضمن النص على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مع التأكيد على حق المجلس في إنشاء فروع ومكاتب له في جميع محافظات الجمهورية.
وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات للمجلس منها إبداء الرأي في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وإبلاغ النيابة العامة بها إذا تم التأكد من صحتها، كما أكد حق أعضاء المجلس في زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم وذلك بموجب بعض الإجراءات التي حددها مشروع القانون.
وأوضح المشروع التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتي الدرجة الرابعة، مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة .
وفيما يتعلق مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، فقد نظم المشروع عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لانتشالها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروج هذه المشروعات من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين مما يؤدى في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين وخلق مناخ صحى جاذب للاستثمار .
وينص مشروع القانون على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تعنى بإدارة الإفلاس وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء اذا لزم الأمر، فضلا عن تنظيم إجراءات الوساطة بما يضمن تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وعدم الزج بالمستثمرين في دعاوى قد تؤثر على سمعتهم التجارية .
وتبنى المشروع، نظام الصلح الواقي من الإفلاس الذى يعالج الاضطرابات الاقتصادية التي قد تواجه التاجر، من خلال تعيين قاضي وأمين للصلح، كما حدد المشروع كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم شهر الإفلاس، واستحدث الزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية (ومن بينها البنك المركزي المصري والشهر العقاري) لتنفيذ الحكم، كما حدد طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها، وتحديد إجراءات وحالات رد الاعتبار إلى المفلس وذلك اذا أوفى بجميع ديونه أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
وأوضح بيان قسم التشريع أن مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية غلظ العقوبات الخاصة بمخالفة بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، حيث نص على المعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، واذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد على أن يعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه المنشأة .
ونص المشرع - كذلك - على معاقبة كل من قام بنقل أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، وتكون العقوبة الإعدام اذا ترتب على هذا الفعل وفاة المنقول منه أو اليه .
وأشار قسم التشريع إلى الانتهاء من 6 مشروعات قوانين خاصة بالبحث عن البترول واستغلاله وهي: التعاقد مع شركة اباتشى خالدة كوربوريشن للبحث عن البترول فى منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية، والتعاقد مع شركة اباتشى خالدة ال دى سى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية، والتعاقد مع شركة شل ايجيبت إن في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ام بركة بالصحراء الغربية، والتعاقد مع شركة ابكس انيرجى انترناشيونال القابضة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية، والتعاقد مع شركة ابكس انيرجى انترناشيونال القابضة للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية، والتعاقد مع شركة ميرلون الفيوم للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2010 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية.