كشف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النائب، عمرو غلاب، عن إعداد ائتلاف "دعم مصر" الحائز على الأغلبية، مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات. وأضاف "غلاب"، عضو الائتلاف، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، الثلاثاء، أن مشروع التعديل الذي سيُقدم إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة يهدف إلى حماية الموظف العام. من ناحية أخرى أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد خضير، أن لجنة بالوزارة تقوم بإعداد الخريطة الاستثمارية مشتملة فرصًا استثمارية شاملة السعر "مسعرة"، بالتزامن مع إقرار البرلمان مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة. جاء ذلك توضيحًا لاستفسار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب، حول تسعير الأراضي للمستثمرين، وحقيقة إتاحتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع القانون. وأضاف "خضير"، أن الخريطة ستكون متاحة، ويتم وضع آليات لسرعة تسعير الفرص، مع الالتزام بتحديثها دوريًا حتى لا تنتهي بصدور القانون؛ ولتشتمل أيضًا بعض الفرص التي لم يتم تسعيرها بعد، على أن يكون السعر متاحًا أمام المستثمر فى تلك الحالة خلال 30 يومًا. من جانبه، شدد المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن الخريطة الجاري إعدادها تأسس وفقًا للمعايير العالمية، لافتًا إلى أنها ستشتمل أيضًا الفرص الاحتمالية. وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن اللجنة لن توافق على مشروع القانون إلا بعد الاطلاع على الخريطة الاستثمارية.