قطر تجدد دعمها لحكومة الوفاق الليبية

جدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، دعم بلاده للشعب الليبي "الشقيق"، وتأييدها ل"الحكومة الشرعية (الوفاق الوطني) في سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات".
جاء ذلك خلال استقبال الأمير القطري، عبدالرحمن الشيباني السويحلي رئيس "المجلس الأعلى للدولة" الليبي، في مكتبة بالديوان الأميري، في الدوحة التي وصلها مساء أمس في زيارة تستغرق يومين، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).
وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها، إضافة إلى بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.
وأعرب السويحلي عن شكره وتقديره لأمير قطر على جهود بلاده ودعمها الدائم للشعب الليبي في مختلف المجالات.
بدوره استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، السويحلي، وجدد دعم بلاده "للاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه وكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز التوافق، بما يساهم في استعادة الاستقرار السياسي والأمني ويخدم تطلعات الشعب الشقيق".
كما التقى السويحلي كلا من الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القطري، وخالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وجرى خلال اللقائين المنفصلين "بحث تطورات الأوضاع بليبيا وسبل التوصل لحل سياسي دائم بما يحقق مصلحة الشعب الليبي".
والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق (شرق)؟
غير أن مجلس طبرق لم يعترف بحكومة الوفاق حتى اليوم.
وبموجب الاتفاق أيضًا تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق (البرلمان)، ليقوم بمهام استشارية للجسمين الآخرين المنبثقين عن الاتفاق، وهما مجلس النواب والمجلس الرئاسي.
وجراء خلافات متواصلة بين الفرقاء الليبيين لم يفلح اتفاق الصخيرات في إنهاء الأزمة المتواصلة، فمنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة.
وتتصارع في البلاد حاليا 3 حكومات على الحكم والشرعية، هي حكومتا الوفاق والإنقاذ في طرابلس (غرب)، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق).
وأبدت قطر أكثر من مرة، استعدادها "لتقديم الدعم" لحكومة الوفاق، من أجل المساهمة في "استكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي الليبي وما يحتاجه الليبيون".