ليبيا.. «مجلس نواب طبرق» يرفض المسودة الأممية الأخيرة

أعلن مجلس النواب المنعقد في مدينة "طبرق" شرقي ليبيا، رفضه للمسودة المعدلة الأخيرة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة التي ترعى الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين وتمسكه بالمسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى في يوليو الماضي.
وفي تصريح للأناضول، قال طارق الجروشي عضو مجلس نواب طبرق، "إن مجلس النواب خلال جلسته المسائية اليوم الاثنين قرّر بتوافق أعضائه رفض المسودة الأخيرة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تم إجراء تعديلات عليها وتمسكه بالمسودة الرابعة التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في يوليو الماضي".
ووقعت أطراف ليبية من بينها مجلس نواب طبرق وعمداء مجالس بلدية أبرزهم المجلس البلدي لمدينة مصراتة بالأحرف الأولى وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية في يوليو الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس اعترض على مضمونها وطالب بتعديلات على نصها، الامر الذي تم فيما بعد بتعديل بنود المسودة لطرحها من جديد على أطراف النزاع.
وأضاف الجروشي أن مجلس النواب "رفض أيضا خلال نفس الجلسة مقترحات برناردينو ليون (المبعوث الأممي إلى ليبيا)، حول منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس الأمن القومي، إضافة لرفضه باقي الوزراء الذين أسماهم ليون خلال إعلانه عن مقترح تشكيل حكومة الوفاق الوطني قبل أيام".
وجاءت الأسماء التي اقترحها ليون لتولي الاجهزة الحكومية الجديدة في ليبيا بينها حكومة الوفاق كالتالي: ترشيح عضو مجلس النواب الليبي فائز مصطفى السراج رئيسا لحكومة الوفاق الوطني ووزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة فتحي المجبري، وأحد أعيان قبائل الطوارق في ليبيا موسى الكوني، ورجل الاعمال المنحدر من مدينة مصراته أحمد معيتيق نواباً لرئيس الحكومة، فيما اختير عضو المؤتمر الوطني بطرابلس عبد الرحمن السويحلي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة وعضو مجلس النواب المقاطع لجلساته فتحي باش آغا رئيسا لمجلس الأمن القومي.
ورغم رفضه للمسودة الأممية، أكد النائب أن مجلس النواب قرّر أيضاً "الاستمرار في الحوار كحل استراتيجي لإخراج البلاد من الأزمة الحالية"، مشيراً إلى أنه "قرر أيضا حل فريق الحوار الذي يمثله في مفاوضات السلام التي تقودها البعثة الاممية إلى حين تشكيل فريق حوار آخر"، في وقت لم يحدده.
وسيعكف مجلس النواب، بحسب الجروشي، على "دراسة باقي ملاحق الحوار المصاحبة إضافة لدراسة الترتيبات الامنية المنبثقة عن الحوار السياسي المنعقد في الصخيرات المغربية".
وحثّ وزراء خارجية 12 دولة إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني، جميع الأطراف المشاركة في الحوار الليبي على الموافقة الفورية على اقتراح تشكيل حكومة الوفاق الوطني الذي تم بوساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بيرناردينو ليون، دون تعديلات وقبل نهاية يوم غد الثلاثاء 20 أكتوبر.
وجاء في الإعلان الجماعي المشترك الذي وقع عليه وزراء خارجية الدول ال12 وموغريني، ونشرته وزارة الخارجية الإيطالية بموقعها على الانترنت، مساء اليوم الإثنين، "إن أطراف الحوار إذا ما تأخرت عن إبداء الموافقة على نص الاتفاق السياسي والمرفقات إلى ما بعد العشرين من أكتوبر (غداً الثلاثاء) فإنها تعرض استقرار البلاد للخطر".
ووقع على الإعلان المشترك وزراء خارجية كل من تركيا وإيطاليا والجزائر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وإسبانيا وتونس والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إضافة إلى فيديريكا موغيريني.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام، أجل أمس الأحد، جلسة لمناقشة اتفاق "الصخيرات" الأخير إلى أجل غير معلن، حيث لا تزال لجانه في اجتماعات مستمرة مع أعضاء المؤتمر، للخروج بموقف رسمي حيال الاتفاق، بحسب مصدر في المؤتمر.
وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيرناردينو ليون، قبل أيام، مقترح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها العاصمة طرابلس.