اختفاء أدوية الأمراض المزمنة من السوق

و"الصحة" تعلن اختفاء 42 صنف دواء ليس لها بدائل
تواصل وزارة الصحة محاولاتها لضبط سوق الأدوية، خاصة بعد الأزمة الطاحنة السابقة التي أثارت غضب الكثير من المواطنين والصيادلة بسبب اختفاء بعض الأدوية الحيوية من السوق، بالإضافة إلى قلة البعض الآخر.
وتصاعدت الأزمة بين الوزارة ونقابة الصيادلة خاصة بعد استجابة وزير الصحة لضغط شركات الأدوية وتحريك سعر الأدوية رغم تسعيرتها الجبرية لترتفع الأدوية بنسب متفاوتة بين المحلي والمستورد، ولكن رغم ذلك أقامت الوزارة 3 قوائم تظهر نواقص الأدوية ووجود قائمة تحتوي على أسماء 42 صنفًا من الأدوية ليس لها بديل تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة كالسكر والسرطان والكبد، ناهيًا عن اختفاء 282 صنفا لها بدائل، لتلحق إدارة التفتيش الصيدلي بالوزارة سبب تجدد الأزمة إلى ضعاف النفوس والمهربين خاصة بعد ضبط كميات كبير من الأدوية المخزنة حتى رفع الأسعار.
الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، قال إن سوق الأدوية متذبذب بين الزيادة والنقص ولكن هذه الأزمة ستنتهي، لو أصدرت وزارة الصحة قرارا بتطبيق الاسم العلمي للدواء مثل باقي الدول كالسعودية والأردن وغيرها.
وأوضح فاروق في تصريحاته ل"المصريون"، أن الاسم العلمي يمنع فرض دواء معين وسيعطي الفرصة لأدوية الإنتاج المحلي لسد العجز بالإضافة لتخفيف العبء علي المواطن، حيث إن الأدوية المستوردة زادت بنسبة أكبر من الأدوية المحلية، مشيرًا إلى أن جزءًا من الأزمة تكمن في عدم تخليص الإدارة المركزية بالوزارة لبعض الأدوية بدون إبداء أسباب، مؤكدًا أنه يتوقع تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى قائلًا: "ممكن الوزارة ترفع أسعار الأدوية مرة أخرى".
وتابع: "بخصوص قانون 115 الذي أصدره وزير الصحة، من أسابيع ماضية والخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق لم يطبق حتى الآن، ونحن في صدى تطبيقه وسحب الأدوية من الصيدليات".
ومن جانبه أكد أسامة رستم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات, أن الوضع الحالي بسوق الأدوية يعتبر أفضل من قبل شهر يناير الماضي, وذلك بسبب توفير أعداد أكبر من نواقص الأدوية.
وأضاف رستم أنه من المتوقع فتح حركة الاستيراد وتوافر الأدوية المستوردة المختفية من الأسواق خلال الشهرين المقبلين, معلقًا أن وزارة الصحة هي المتحكمة في تسعير الأدوية.
ليوضح محمد فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أن الشهر المقبل سيشهد حدوث أزمة في أدوية الأورام، نظرًا لتباطؤ الشركات في إنتاجها وذلك من أجل الضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار تلك الأدوية أيضًا.
وأكد فؤاد في تصريحات إعلامية أن «الشركات المصرية لكي تضغط على الحكومة تقوم بوقف تصنيع بعض الأصناف، وهذا يترتب عليه وجود أزمة فتتدخل الحكومة وتدخل في تفاض مع الشركات وتنتهي القضية برفع السعر وبداية تصنيع الأصناف الدوائية المطلوبة».
وتابع: «منذ فترة قامت إحدى الشركات في كوريا الجنوبية بالتباطؤ في تصنيع نوع من الدواء رخيص الثمن، وعندما كشفت الحكومة هذا فرضت على الشركة غرامة 10 ملايين دولار، وبالتالي هناك وسيلة عقاب، أما في مصر، فلا يوجد أي وسيلة عقاب على الشركات الدوائية».