"الأطباء": "التدريب الإلزامي" مخالف للدستور

يضع "الوزراء" في مأزق..

أثار قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بإنشاء مشروع الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء جدلاً بالنقابة العامة للأطباء، والذي اعتبرته النقابة مخالفة صريحة للدستور، والتعدي على حقوقها بدون الرجوع إليها قبل إصدار أي قرار يتعلق بهم.
ولجأت النقابة إلى رفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإيقاف هذا القرار وتم تأجيل جلسة نطق الحكم ليوم 9 إبريل القادم، ليعد مشروع التدريب الإلزامي للأطباء هو المصطلح المحور لمشروع المجلس القومي للمؤهلات الطبية والذي يلزم الطبيب بحضور عدة دورات تدريبية لإعطائه حق مزاولة المهنة والترقية الخاصة له، وبدون الرجوع للنقابة باعتبارها لسان الأطباء بدأ إرسال تعليمات تنفيذية للمستشفيات.
ومن جانبه، استنكر خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء قائلاً: "لا يوجد في العالم هيئة للتدريب الإلزامي وإنما يوجد هيئة للتخصصات الطبية.
وأضاف سمير في تصريحاته ل"المصريون"، أنه لابد من إقرار مشروع قانون لإصلاح الخلل في هيكل الطب مثل تعدد طرق الحصول على دورات تدريبية، ولا يوجد مراقبة عند الانتهاء من التدريب إضافة إلى عدم تناسب الوظائف المطروحة مع الكم الهائل من الخارجين والذي يبلغ عددهم 20 ألف طبيب سنويا ولم يجدوا مكانًا للعمل، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ربط بين احتياجات سوق العمل والتخصص الطبي، مؤكدًا عدم إيجاد نية لوضع استراتيجية للتخصصات الطبية، بسبب وجود ندرة في تخصص الرعاية المركزة والجراحات الدقيقة وطب الأسرة.
وطالب عضو مجلس النقابة بوضع امتحان موحد للتأكد من مستوى الخريجين، بالإضافة إلى عمل برنامج واحد لكل تخصص على مستوى جمهورية مصر، وتجديد الترخيص ويكون لها ساعات تعليمية معتمدة.
ووافقته في الرأي الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء، والتي أكدت رفض النقابة لقرار رئيس مجلس الوزراء والتي اعتبرته مخالفًا للمادة 77 من الدستور، والتي تنص على إلزام الحكومة بالرجوع للنقابة في القوانين المتعلقة بشأنها، بجانب المادة "2" من اللائحة الداخلية للنقابة والتي تؤكد دور النقابة في دراسة وتعديلات القوانين الطبية.
وأشارت مينا في تصريحات صحفية، إلى أنه بناء على القرار صدرت تعليمات تنفيذية وصلت المستشفيات في منتصف الشهر الماضي، تلزم الأطباء بالتقدم للترقية بالحصول على 4 دورات خلال شهر وتتمثل في 3 دورات في مجال التخصص ودورة أخرى في الممارسة العامة دون وضع أي معايير للجمعيات العلمية التي تمنح تلك الدورات.