منى مينا تطالب بوضع خطط ملزمة للتعليم الطبي المستمر

أكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه تحت دعاوى الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر أصدرت وزارة الصحة القرار 626 لسنة 2016، الذي يربط ترقيات الأطباء واستمرار الترخيص لهم بمزاولة المهنة، بالحصول على ساعات تدريبية معتمَدة من "هيئة التدريب الإلزامي"، التي رفضها الأطباء في أكبر جمعية عمومية لهم بتاريخ 12 فبراير 2016.
وأضافت، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يتجاهل تمامًا نص القانون 14 وتعديله، الذي يُلزم وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدورات العلمية والتدريبية والدراسات العليا اللازمة للترقي الفني للأطباء، وهو النص الذي ما زال معطلًا منذ صدور القانون في فبراير 2014 إلى الآن، فمَن سيتحمل التكلفة الباهظة للدورات التي تصل لعدة آلاف للدورة الواحدة؟
وأوضحت أن نقابة الأطباء طالبت- وما زالت- بوضع خطط مُلزمة للتعليم الطبي المستمر لكل الأطباء وجميع الزملاء من أعضاء الفريق الطبي، على أن تكون تكلفتها على جهة العمل، مثل كل الدول المحترمة، حيث يُعتبر تحديث معلومات مقدم الخدمة الطبية أحد المستلزمات الأساسية لتقديم الخدمة، قائلة إن النقابة قدمت مقترحات عملية عديدة بهذا الخصوص.
وقالت: "لم نجد أي اهتمام بالمقترحات التي قدمناها، ولا تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ النص الواضح والمُلزم لتحملها تكلفة الدورات والدراسات العليا للأطباء، ولا تلتزم أيضًا بترشيح كل الأطباء النسبة الضئيلة جدا من الدورات التي تقدمها الوزارة مجانًا، ثم تصدر قرارًا بجعل هذه الدورات إلزامية للترقي وإلزامية للاستمرار في مزاولة المهنة، فماذا يكون هذا إن لم يكن جباية لصالح بزنس الجمعيات العلمية بالتعاون مع هيئة التدريب الإلزامي؟".