مني مينا ترفض مفأجاة وزير الصحة السارة.. وتحذر من تحول"التنمية المهنية" لسبوبة

استنكرت الدكتورة مني مينا الوكيل العام للنقابة العامة للأطباء، تصريحات الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان، التي أعلن فيها أنه يعد مفاجأة سارة للأطباء، وأنه سيصدر قانون جديد للتنمية المهنية يوم الأربعاء القادم.
وقالت الدكتورة مني مينا، في تصريحات لها:" سبق وتم طرح الموضوع في عام 2010، وكان مشروع قانون إنشاء "هيئة للتنمية المهنية المستدامة"، لتشرف على تنظيم دورات بساعات تدريب معتمدة للأطباء، على أن يتم إعادة تقييم الطبيب وتجديد رخصة مزاولة المهنة له كل ثلاث أو خمس سنوات، وذلك بعد أن يكون قد قام بتحديث معلوماته، موضحة أنه في حالة عدم مواكبته للتنمية المهنية لا يتم تجديد رخصة مزاولة المهنة له.
وأضافت أن الفكرة بها الكثير من الوجاهة في الجزء الخاص بالتجديد المستمر للمعرفة الطبية، ولكن لم يذكر المقترح الذي يعاد طرحه هذه الأيام من سيتحمل تكلفة هذه التنمية المهنية، ولم يذكر أي مدخل يخص الأعداد الرهيبة من الأطباء الذين لا يجدون أي فرصة للدراسات العليا، مؤكدة أنه تم رفض هذا الطرح سابقًا.
وقالت :" في كل بلدان العالم المحترمة، التي تطبق حاليًا نظم التنمية المهنية المستدامة، التي لا تسمح للطبيب باستمرار مزاولة المهنة إذا لم يحدث معلوماته باستمرار، يبدأ تطبيق التنمية المهنية المستدامة أولًا بتوفير الدورات في كل أماكن العمل وكل المحافظات أو المقاطعات، ثم بتحفيز الأطباء على حضورها بكل الطرق، وبعد الإتاحة و التحفيز، وإحساس كل الأطباء بأهميتها و فائدتها القصوى، ثم يبدأ عقاب من يتخلف عن الالتزام بها، وتعتبر تكلفة هذه الدورات جزءًا أساسيًا من تكلفة تقديم الخدمة، لأن هذه الدورات تعد مقدم الخدمة الإعداد الضروري ليستطيع تقديم خدمة جيدة،لذلك فتكلفة الدورات تكون على صاحب العمل".
وأكدت أن قانون رقم 14 لسنة 2014، و تعديله بقانون 137، نصًا بوضوح على التزام وزارة الصحة بتكلفة الدورات اللازمة للتنمية المهنية و الدراسات العليا لأعضاء الفريق الطبي، مضيفة أن الوزارة لم تلتزم بهذه المادة الواضحة في القانون، لذلك فحتى نعتبر أن أي كلام يثار عن التنمية المهنية هو من قبيل الاهتمام بمستوى الطب في مصر، و ليس من قبيل "السبوبة" لبعض الجهات التي تعمل في بزنس الدورات الطبية، يجب أن تبدأ الوزارة بتنظيم دورات لكل أبنائها، وتطوير نظم التدريب أثناء العمل بكل المستشفيات، وربط المستشفيات والوحدات بمكتبات إلكترونية بها اشتراك في المواقع الطبية، ثم تلتزم الوزارة بتحمل تكلفة الدراسات العليا تطبيقا لنص المادة 7 من قانون 14 و تعديله بقانون 137، وتعمل الوزارة بجدية في حل مشكلة عدم وجود أي فرصة للدراسات العليا لأكثر من نصف أطباء وزارة الصحة، وبعد ذلك ننتقل لوضع رؤية للتنمية المهنية المستدامة للأطباء، وإلا يصبح الموضوع "سبوبة" لا تمت بصلة لتطوير المستوى العلمي و المهني للأطباء.
وتساءلت وكيل النقابة العامة للأطباء، هل يصح أن تتم مناقشة أي أمور جادة وعلى هذا المستوى من الأهمية والخطورة كمفاجأة للأطباء؟، أين حق الأطباء في معرفة تفاصيل الفكرةومناقشتها؟، وأين حقهم كأصحاب المصلحة في وضع التصور الذي يرونه مناسبا لخطة عملية للتنمية المهنية المستدامة؟.
وقالت :" أرجو من وزير الصحة إذا كان هناك فعلا أي مشروع يخص الأطباء حول التنمية المهنية أو غيرها من الموضوعات الهامة، أن يبدأ النقاش حوله مع أصحاب المصلحة الأطباء أنفسهم والمواطنين متلقي الخدمة ، وذلك بنشره تفصيلا في وسائل الإعلام وإرسال نسخة منه لنقابة الأطباء، وليس بالحديث عن الموضوع في تصريحات صحفية سريعة".