مني مينا تطالب "الصحة" بالالتزام بتحمل تكاليف الدراسات العليا

طالبت الدكتورة مني مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، وزارة الصحة الوفاء بالتزاماتها القانونية، التي نص عليها قانون رقم 14 لسنة 2014 والمعروف باسم قانون الحوافز، وتحمل تكاليف الدراسات العليا للأطباء، قبل أعطاء وعود جديد بتوفير ألف فرصة تدريب للاطباء بإنجلتر، وذلك في إطار حديثه عن أهمية القصوى للتعليم والتدريب الطبي، والمستوى المهني للطبيب، وبالتالي مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى .
وقالت الدكتورة مني مينا: "وعد الوزير بالعمل على توفير 1000 فرصة سفر ل 1000 طبيب متميز لإنجلترا، ليحصلوا على تعليم و تدريب متميز، وعندنا في مصر حوالي 9000 خريج سنويا، يتوافر لنصفهم فقط فرص للدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - زمالة)، ويظل حوالي 5 آلاف طبيب سنويًا، يبحث عن أي فرصة للدراسات العليا دون جدوى.
وأضافت: "هل في ظل هذه الأوضاع، الأجدى هو البحث في كيفية توفير فرص دراسة وتعليم وتدريب لجميع الأطباء الذين يعملون ويقدمون الخدمة في مستشفيات وزارة الصحة، أم الأجدى هو دفع مبالغ طائلة لتريب ألف طبيب خارج البلاد، بينما البقية الباقية لا تجد الفرصة للإلتحاق بأي نوع من أنواع التنمية المهنية؟".
وقالت :" أزمة نقص فرص الدراسات العليا، التي تعصف بالأطباء منذ حوالي 8-10 سنوات، نتج عنها تراكم حوالي 4-5 آلاف كل عام، بما نتج عنه تراكم حوالي 40-50 ألف طبيب يسعون باستمرار لإيجاد أي فرصة للتنمية العلمية والمهنية ولا يجدونها للأسف الشديد، وبعد ذلك تقدم الانتقادات ليلا نهارًا لمستوى أداء الأطباء، ويأتي الحل من وزير الصحة بمنح فرص تدريب بالخارج ل 1000 طبيب مميز !".
وأكدت أن الحل المقابل الذي طرحه الأطباء أنفسهم، هو إعتبار فترة النيابة (التي يعمل فيها الطبيب كطبيب مقيم في أحد التخصصات بمستشفيات بوزارة الصحة ) كفترة تدريب في الزمالة في تخصصه، مع دخوله في برنامج دراسة نظرية تبع برنامج الزمالة، وإشراف الزمالة المصرية على برامج تدريب لكل الأطباء المقيمين بوزارة الصحة.
وقالت :" طبعًا هذه الخطة تستدعي توسيع ودعم الزمالة المصرية حتى تصبح قادرة على وضع ومتابعة برامج التدريب لكل الأطباء المقيمين في مستشفيات وزارة الصحة، وتستدعي الإرتقاء بمستوى التجهيزات الطبية، والعمل في جميع مستشفيات وزارة الصحة، حتى تصبح كل المستشفيات حتى المستشفيات المركزية قادرة على تدريب الأطبا، على قائمة محددة من الأمراض التي يجب أن تعالجها المستشفى المركزى بكفائة، وتستدعي دعم المستشفيات العامة والمركزية بإستشاريين قادرين على رفع مستوى العمل والتدريب بها، وتستدعي عمل جدول إنتدابات للأطباء ليمضي الطبيب الذي يعمل بمستشفى مركزى فترة للتدريب بمستشفى عام ثم فترة للتدريب بمستشفى تعليمي، ثم فترة للتدريب بمستشفى جامعي، حتى يتم تدريبه بشكل جيد ".
وأضافت :"هذا المقترح البسيط يحتاج بالتأكيد لجهد ونفقات في تحسين مستوى العمل والتدريب في كافة مستشفيات مصر، ولكن بالتأكيد أن هذا الجهد وهذه النفقات أقل بكثير من النفقات اللازمة لتدريب 1000 طبيب محضوظ بالخارج، والأهم أن هذا الجهد وهذه النفقات سينتج عنها طفرة في مستوى الخدمة الصحية في كافة مستشفيات مصر ".
وأكدت أن هناك التزامًا من وزارة الصحة بحكم نص قانون 14 و تعديلاته الصادرة بقانون 137 أن تتكفل وزارة الصحة بتكلفة الدراسات العليا للأطباء، ولكن الوزارة لم تف بهذا الإلتزام القانوني على الإطلاق، لذلك أطالبه مادامت الوزارة قادرة على تحمل نفقات بعثات دراسية لألف طبيب في الخارج، أن تبدأ الوزارة أولا بالوفاء بإلتزاماتها القانونية تجاه تحمل تكاليف الدراسات العليا للأطباء.