أكدت نقابة الأطباء على معارضتها للقرار الذي صدر من رئيس الوزراء باسم «هيئة التدريب الإلزامي للأطباء» والّذي صدر قرار الجمعية العمومية برفضه، وقامت النقابة بالطعن القانوني عليه أمام القضاء الإداري. وأوضحت النقابة أن هناك مشاكل عديدة في التعليم والتدريب الطبي، تحتم إيجاد حلولا عملية، لتصل بالطبيب المصري ووضع الطب في مصر للمستوى الذي نطمح له. واقترحت نقابة الأطباء أن يتم إيجاد هيئة تعمل على وضع أسس حقيقية لتحسين الجزء التدريبي من التعليم الطبي، ووضع أسس لتوحيد مستوى التدريب بين كليات الطب المختلفة، بالإضافة إلى وضع نظام تدريبي موحد للأطباء أثناء سنة الامتياز، ومتابعة تنفيذ برامج التدريب بالجهات المختلفة. وشددت النقابة على ضرورة أن تعمل هذه الهيئة المقترحة على توسيع برنامج الزمالة، وتحويلها من شهادة تابعة لوزارة الصحة، لشهادة عامة يكون التدريب فيها بالتعاون بين كل الجهات المقدمة للخدمة الصحية، وتكون هي الشهادة الموحدة المؤهلة للترقي المهني مع مراعاة النظم المالية والإدارية الخاصة بكل جهة. واقترحت الهيئة إنشاء، التخطيط لاستيعاب برنامج الزمالة لكل الأطباء الراغبين في الدراسات العليا وخصوصاً الأطباء المرشحين للدراسة في مجال عملهم الحكومي وزارة الصحة ، وكل الوزارات الحكومية الأخرى، ووضع جدول زمني لاستيعاب أعداد جميع الخريجين المتراكمة من السنوات الماضية ، على أن تتحمل جهة العمل تكلفة الدراسات العليا والدورات اللازمة للترقي العملي والمهني في مجال عمل الطبيب. وتضمن اقتراح النقابة أن تكون الهيئة المشرفة على تدريب الأطباء مكونة من كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية مع وجود تمثيل للمتدربين وتنطبق المعايير التي تضعها علي جميع جهات تقديم الخدمة بدون استثناء، وجود تمثيل متوازن لكل الجهات، بالإضافة إلى وضع نظم تضمن تحسين وتوحيد التدريب بسنة الامتياز بكليات الطب المختلفة، وتوحيد أسلوب التقييم في نهاية كل دورة تدريب وسنة الامتياز، ورفض عقد امتحان للخريجين الجدد قبل إعطاء ترخيص مزاولة المهنة.
