ورقة بيد القاهرة قد تطيح برئيس عربي

موقع إسرائيلي يزعم..

قال يوني بن مناحيم, الخبير الإسرائيلي في الشئون العربية, إن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية محمد دحلان، وتعتبره مفيدا لمصالحها الأمنية, ولذا دخلت بقوة على خط الصراع بينه وبين الرئيس محمود عباس, حسب زعمه.
وأضاف بن مناحيم, الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" في مقال له بموقع "المعهد الأورشليمي" العبري في مطلع مارس, أن مصر تحاول الضغط على عباس وإجباره على الرحيل من خلال اتخاذ جملة خطوات لزعزعة استقرار سلطته وفرض دحلان عليه, على حد ادعائه.
وتابع "يجب عدم الاستهانة بالدور الذي تلعبه مصر في هذا الصدد, لأن القاهرة تقرأ جيدا الصورة الصعبة, التي يحياها عباس، لا سيما عقب وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض, الذي أعلن تأييدا غير محدود لإسرائيل, والتقى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض, بينما لم تتم دعوة عباس للقاء الرئيس الأمريكي حتى الآن".
وخلص بن مناحيم إلى القول :"إن دحلان يسعى بقوة لتنصيب نفسه رئيسا قادما للسلطة الفلسطينية, ويلقى دعما قويا من مصر وعدد من الدول العربية والغربية, التي أصبحت تتعامل مع عباس على أنه حصان خاسر".
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قالت أيضا إن العلاقات بين مصر والسلطة الفلسطينية تشهد توترا غير مسبوق, بسبب القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان, الذي تدعمه القاهرة بقوة, حسب زعمها.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 28 فبراير, أن منع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب من دخول مصر, هو أحدث دليل على هذا التوتر, إلا أن الأزمة بينهما تجلت بوضوح أواخر العام الماضي.
وتابعت " في ديسمبر الماضي, سحبت مصر فجأة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين الاستيطان, وهو ما أثار حينها الدهشة في رام الله ".
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أيام من واقعة ترحيل الرجوب من مطار القاهرة الدولي, نظم دحلان مؤتمرا بالقاهرة لمؤيديه, حسب ادعائها.
وخلصت "هآرتس" إلى القول :"إن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس التصالح مع محمد دحلان, هو سبب الأزمة المتفاقمة بين مصر والسلطة الفلسطينية".
وكان الخبير الإسرائيلي في الشئون العربية يوني بن مناحيم, قال أيضا في مقال له بموقع "المعهد الأورشليمي" العبري في 28 فبراير, إن مصر وجهت ضربة قاسية للسلطة الفلسطينية, تمثلت في منع الرجل الثالث في حركة فتح وأمين سر لجنتها المركزية جبريل الرجوب من دخول أراضيها.
وتابع "ترحيل الرجوب من مطار القاهرة الدولي هو تعبير واضح عن غضب النظام المصري من عباس, ورسالة قوية له مفادها أن الدعم المصري لدحلان ما زال على حاله".
وأشار بن مناحيم إلى أن هناك سببا آخر لغضب القاهرة من الرجوب تحديدا, وهو أنه أعلن أكثر من مرة معارضته لمبادرة رباعية من قبل مصر والأردن والسعودية والإمارات لإجراء مصالحة فتحاوية داخلية وإعادة دحلان لصفوف الحركة, على حد ادعائه.
واستطرد " الرجوب معروف عنه عدائه الشديد لدحلان, كما أنه يرى في نفسه وريثا محتملا لعباس".
وخلص الخبير الإسرائيلي إلى القول :" إن أوساط السلطة الفلسطينية تتهم دحلان بالتحضير لانقلاب ضد عباس, بدعم من مصر والإمارات", حسب زعمه.
وكانت السلطات المصرية منعت مساء الأحد 26 فبراير أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية جبريل الرجوب، من دخول الأراضي المصرية عبر مطار القاهرة الدولي.
وقال الرجوب في اتصال هاتفي مع "الجزيرة", إن الجامعة العربية وجهت له دعوة رسمية ضمن وفد فلسطيني للمشاركة في أعمال مؤتمر ترعاه حول "التطرف والإرهاب"، وبناء على الدعوة توجه مساء الأحد إلى القاهرة, لكن لم يسمح له بدخول مصر.
وأضاف الرجوب أن الوفد الفلسطيني انسحب من المؤتمر, احتجاجا على عدم سماح السلطات المصرية له بالدخول والمشاركة.
ومن جانبها, قالت وسائل إعلام فلسطينية, إنه تم منع الرجوب من دخول مصر لدى وصوله مطار القاهرة الدولي عن طريق الأردن، تنفيذا لتعليمات إحدى الجهات الأمنية, رغم السماح بدخوله صالة كبار الزوار.
كما ذكر موقع "أرم نيوز" الإماراتي, أنه أثناء قيام مندوب سفارة فلسطين بإنهاء إجراءات جواز سفر الرجوب من صالة كبار الزوار بمطار القاهرة, فوجئ برفض إحدى الجهات الأمنية دخوله مع قرار بترحيله على الطائرة نفسها.
وأضاف الموقع أن الرجوب أجرى عدة اتصالات للسماح له بدخول مصر، إلا أنه فشل وتم ترحيله على الطائرة نفسها إلى الأردن.
وبدوره, قال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك إن السلطات المصرية منعت الرجوب من الدخول، وتم إرجاعه من المطار، رغم أن لديه دعوة لحضور مؤتمر الإرهاب من قبل الأمين العام للجامعة العربية.
ومساء الجمعة الموافق 23 ديسمبر الماضي, أقر مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة مشروع قرار قدمته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا, لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد سحب مصر لمشروع قرار مماثل تحت ضغط من إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب, حسب مزاعم صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.
ويؤكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
ومن رام الله, قال مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي الفلسطيني علاء الريماوي ل "الجزيرة" إن القرار تم تمريره بسبب "الإرباك" القائم في الساحة الأمريكية، ولأن بعض الدول الأوروبية ترغب بالتحرك لوضع ميزان للقضية قبل أن "يختل" في ظل إدارة ترمب.
وقبل التصويت، قال مسئول إسرائيلي كبير رفض كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري "دبرا سرا مع الفلسطينيين ومن خلف ظهر إسرائيل قرارا متطرفا معاديا لها، سيفيد الإرهاب وحركة المقاطعة وسيكون له أثر فاعل على جعل الحائط الغربي (حائط البراق) جزءا من الأراضي الفلسطينية", حسب زعمه.
وبدورها, قالت القناة الثانية الإسرائيلية إن كيري رفض في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الالتزام باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع, كما كشف موقع "والا" الإخباري العبري أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أبلغ السلطة الفلسطينية عزم واشنطن عدم استخدام "الفيتو" ضد القرار.
وفيما دعا زعيم الديمقراطيين المقبل في مجلس الشيوخ الأمريكي تشارلز شومر إدارة أوباما لاستخدام الفيتو، بينما قال مسئولان غربيان ل "رويترز" إن واشنطن كانت تنوي الامتناع عن التصويت في خطوة نادرة.
وبدوره, قال مصدر دبلوماسي غربي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القاهرة خضعت لضغوط تل أبيب، وسحبت مشروع قرارها من مجلس الأمن .
وأضاف المصدر ذاته, أن القاهرة أجلت التصويت تحت ضغط إسرائيلي، كما جاء التأجيل بعد تلقي الرئيس المصري اتصالا هاتفيا من ترامب, وكان الأخير قد تلقى بدوره اتصالا من نتنياهو، ما دفع ترامب إلى حث إدارة أوباما على استخدام الفيتو.
ومن جهتها, نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر دبلوماسي قوله إن مصر بحكم قربها وتعاملها المباشر مع كل جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود تدرك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية لن تتم إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الأطراف الدولية والإقليمية.
وأضاف المصدر أن مجلس الأمن صدر عنه على مدار ستة عقود عشرات من القرارات الأقوى في صياغتها والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية من المشروع الحالي، وأن ذلك لم يمنع إسرائيل من انتهاكها على مرأى ومسمع من القوى الدولية.
واعتبر المصدر ذاته أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ترغب في تبني "موقف انتقامي من الإدارة الجديدة القادمة" من خلال تقييد حرية حركة وقدرة ترامب في اتخاذ قرارات حاسمة تجاه التسوية الشاملة، لينتهي إلى القول إن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت يعكس "رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات".
ويريد الفلسطينيون دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية, وترى معظم الدول والأمم المتحدة أن مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة وعقبة أمام السلام.