اعتصام عمال أسمنت أسيوط بسبب تأجيل قضية عودتهم للعمل

أمرت محكمة القضاء المدني الدائرة العاشرة بأسيوط برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين ضياء دهيس ومحمد جمال الدين وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم بتأجيل الدعوى المقدمة من علي العدوى وآخرين ضد شركة اسمنت أسيوط " سيمكس" لاسترداد المصنع وعودة العمال الى جلسة 31 مايو القادم لتقديم بيان بحجم العمالة بالشركة وحجم المخزوت والبضائع والارصده والحسابات الخاصة اثناء بيع المصنع مع تقديم أصل العقد و محضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقيمية واعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية واستدعاء وزير الاستثمار أو من ينوب عنه ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم ما لديهم من مستندات .
واستمعت المحمة الى مرافعة خالد علي المحامي و المرشح لرئاسة الجمهورية حيث كشف عن وجود العديد من التجاوزات التي تبطل عقد البيع في زمن الخصخصة التي كان كل دورها هو الاستيلاء على المال العام وتحويله الى خاص ملك الافراد .
وقال ان عقد البيع لابد ان يكون على اسس حيث خالف البيع ذلك كما ان الصورة المقدمة للمحكمة باللغة الاجنبية مؤكدا مخالفة العقد للقوانين المصرية كذلك بيع المصنع لشركة واحدة بالرغم من عدم تقدم غيرها في المزايدة في ظل تحقيق الشركة لاكثر من 400 مليون جنيه اثناء بيعها اي لا يجوز البيع كما استمعت المحكمة لبعض العمال الذين اكدوا على ان اجبروا على المعاش المبكر من قبل امن الدولة المنحل وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حكمها سالف الذكر.