"خالد علي "يترافع في قضية مصنع أسمنت أسيوط

أجلت محكمة القضاء المدني الدائرة العاشرة بأسيوط صباح اليوم الخميس برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين أحمد الفهمي وشريف كفافي وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم ، الدعوى المقدمة من علي العدوى وآخرين ضد شركة اسمنت أسيوط " سيمكس" لاسترداد المصنع وعودة العمال الى جلسة 26 ابريل القادم.
ذلك للمطالبة بتقديم أصل العقد و محضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقييمية عن عملية البيع وتقرير لجنة التحقق من صحة التقييم وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عملية البيع والكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاستثمار فيما يخص البيع مع دخول كل من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزير الاستثمار أو من ينوب عنه كأطراف في القضية .
وقد أعلن خالد علي، المرشح المحتمل للرئاسة تضامنه مع عمال المصنع وانضم إلى هيئة الدفاع اليوم وفي مرافعته كشف خالد على في قضية بيع مصنع اسمنت أسيوط عن وجود العديد من التجاوزات، التي تبطل عقد البيع في زمن الخصخصة التي كان كل دورها هو الاستيلاء على المال العام وتحويله إلى خاص ملك الأفراد وقال إن عقد البيع لابد أن يكون على أسس حيث خالف البيع ذلك كما أن الصورة المقدمة للمحكمة تم ترجمتها بمكان غير رسمي لان الجهة الحكومية تشترط أصل العقد للترجمة.
وأشار خالد إلى أن البيع لم يشمل ضمانات والتي من أهمها قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية واحد أعضاء الهيئة القضائية " عضو مجلس دولة " للتأكد من تقييم لجنة مراجعة التقييم والتحقيق من صحته والدراسة التقيمية للشركة بالقيمة الدفترية او الربحية وان نص المادة 19 كما نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية من قانون قطاع الأعمال لا يجوز بيع الشركات التي لا تخسر.
وأكد أن ما تم في صفقة البيع نموذج واضح للفساد حيث أن قيمة المصنع تتعدى 14 مليارا واقل ما فيها القيمة الدفترية حيث أنها تتعدى ملياري جنيه والمثير للعجب أن قيمة الشراء مليار ومنها مخزون سلعي كان بالمصنع أثناء البيع 341 مليونا و 973 ألف جنيه وما قدر بالصندوق حوالي 94 مليون جنيه.
وطالب، هيئة المحكمة بتقديم محضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقيمية عن عملية البيع وتقرير لجنة التحقق من صحة التقييم وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عملية البيع والكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاستثمار فيما يخص البيع مع استدعاء كل من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزير الاستثمار او من ينوب عنه كأطراف في القضية .