تأجيل قضية استرداد مصنع «اسمنت أسيوط» إلى جلسة 26 أبريل القادم

قضت اليوم «الخميس» محكمة القضاء المدني الدائرة العاشرة بأسيوط برئاسة المستشار باسم الصاوي وعضوية المستشارين أحمد الفهمي وشريف كفافي وأمانة سر بهاء الدين محمد سليم بتأجيل الدعوى المقدمة من علي العدوى وآخرين ضد شركة أسمنت أسيوط «سيمكس» لاسترداد المصنع وعودة العمال إلى جلسة 26 إبريل القادم، للمطالبة بتقديم أصل العقد ومحضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقيمية عن عملية البيع وتقرير لجنة التحقق من صحة التقييم وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عملية البيع والكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاستثمار فيما يخص البيع مع دخول كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزير الاستثمار أو من ينوب عنه كأطراف في القضية.
فيما أعلن خالد علي المرشح المحتمل للرئاسة تضامنه مع عمال المصنع، وإنضم إلى هيئة الدفاع اليوم الخميس، وفي مرافعته كشف خالد على في قضية بيع مصنع اسمنت أسيوط عن وجود العديد من التجاوزات التي تبطل عقد البيع في زمن الخصخصة التي كان كل دورها هو الاستيلاء على المال العام وتحويله إلى خاص ملك الأفراد.
وقال ان عقد البيع لابد ان يكون على أسس حيث خالف البيع ذلك كما ان الصورة المقدمة للمحكمة والتي تم ترجمتها بمكان غير رسمي لان الجهة الحكومية تشترط أصل العقد للترجمة، كما ان أي عقد كان لابد ان يحمل صورة باللغة العربية والأخرى بالانجليزية كما ان هذه الصورة لا يوجد عليها أي أختام.
وأشار خالد إلى ان البيع لم يشمل ضمانات والتي من أهمها قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية وأحد أعضاء الهيئة القضائية، عضو مجلس دولة، للتأكد من تقييم لجنة مراجعة التقييم والتحقيق من صحته والدراسة التقيمية للشركة بالقيمة الدفترية أو الربحية، وأن نص المادة 19 كما نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية من قانون قطاع الأعمال لا يجوز بيع الشركات التي لا تخسر. وأكد على أن ما تم في صفقة البيع نموذج واضح للفساد حيث ان قيمة المصنع تتعدى 14 مليار، وأقل ما فيها القيمة الدفترية حيث أنها تتعدى ال 2 مليار والمثير للعجب أن قيمة الشراء مليار ومنها مخزون سلعي كان بالمصنع أثناء البيع يقدر ب 341 مليون و 973 الف جنيه وما قدر بالصندوق حوالي 94 مليون جنيه.
وطالب خالد هيئة المحكمة بتقديم محضر اللجنة العليا للخصخصة الخاصة بالمصنع والدراسة التقيمية عن عملية البيع وتقرير لجنة التحقيق من صحة التقييم وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عملية البيع والكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الاستثمار فيما يخص البيع مع استدعاء كلا من رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووزير الاستثمار أو من ينوب عنه كأطراف في القضية وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة حكمها سالف الذكر.