مفاجأة.. رشوة "اللبان" جنسية

كشفت تحقيقات النيابة في قضية رشوة مجلس الدولة, عن أن الرشوة التي تلقاها مدير إدارة المشتريات جمال اللبان، جنسية وليست مالية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المتهمين في القضية جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، 53 سنة، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و«ر.أ»، تعمل في مجال توريد الأثاث والتشطيبات بالتجمع الثالث، القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وفقا ل"الوطن".
وشملت: «م.ع»، 48 سنة، مدير شئون العاملين بشركة للتوريدات الطبية، وصاحب مؤسسة لتوريد الأثاث المكتبي، مقيم بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، و«م.ش»، 39 سنة، صاحب شركة لتوريد الأثاث المكتبي مقيم بالشرابية محافظة القاهرة، أنهم في غضون الفترة من مايو 2016 حتى 25 ديسمبر 2016 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس
أولاً: المتهم الأول "جمال اللبان" بصفته موظفاً عمومياً مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهمة الثانية، إقامة علاقة جنسية معها على سبيل الرشوة.
وتابع: وأخذ الرشوة بمواقعها مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بإرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 - 2017 لمجلس الدولة على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي محل عملها، والمملوكة للمتهم الثالث بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها وصرف مستحقاتها قبل التوريد.
وبصفته السابقة قبل من المتهمة الثانية بعد تمام إخلاله بواجبات وظيفته عطية بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق بأن قبل منها مبلغ 15 ألفاً، و5 جنيهات بعد تمام إخلاله بإجراءات طرح المناقصة موضوع الاتهام السابق بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق.
وبصفته السابقة، وآخر توفى «أمين عام مجلس الدولة» طلبا لنفسيهما، وأخذا عطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتيهما بأن طلبا من المتهمين الثانية والثالث مبلغ 800 ألف جنيه ومن المتهمة الثانية إقامة علاقة جنسية على سبيل الرشوة وأخذا مبلغ 732 ألفاً و150 جنيهاً منهما بوساطة المتهم الرابع وواقعاها مقابل إخلالهما بواجبات وظيفتيهما بالتعلية على المناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 - 2017 بمجلس الدولة بشأن البنود التي رست على مؤسسة الخلود بالمخالفة للقانون، وبسعر يزيد على قيمتها وصرف مستحقاتها قبل التوريد على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفته السابقة أيضاً غيّر بقصد التزوير موضوع السندات في حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بمحضري لجنتي فحص وإذن توريد مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي، بالأصناف موضوع المناقصة، رقم 8 للعام المالي 2016 - 2017 بمجلس الدولة والتعلية عليها إلى مخازن المجلس على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفته السابقة أيضاً ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محاضر أميرية بوضع إمضاءات مزورة بأن مهر محضري لجنتي الفحص «موضوع الاتهام السابق» بإمضاءات مزورة نسبها لأعضاء لجنتي الفحص ورئيسهما على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استعمل أوراقاً مزورة، وهو يعلم تزويرها بأن استعمل محضري لجنة الفحص وإذني الإضافة بإرفاقهما باستمارتي اعتماد صرف وتقديمهما جميعاً إلى إدارة الحسابات بمجلس الدولة واستصدر بناء على ذلك شيكين بمستحقات مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي بغير حق مع علمه بذلك.
ثانياً: المتهمة الثانية «ر.أ»، قدمت المكافأة اللاحقة موضوع الاتهام أولاً على النحو المبين بالتحقيقات، كما قدمت الرشوة الجنسية موضوع بند الاتهام، كما قدمت رشوة جنسية لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدمت نفسها للمتوفى «وائل سعيد أبورواش شلبي»، أمين عام مجلس الدولة كطلبه ليواقعها على سبيل الرشوة.
وجاء ذلك مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بإرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016- 2017 بمجلس الدولة على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي محل عملها والمملوكة للمتهم الثالث بالمخالفة للقانون، وبسعر يزيد على قيمتها وصرف مستحقاتها قبل التوريد على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمان الثانية أيضاً والثالث قدما عطايا على سبيل الرشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما كرسيين مطرزين وطاولة بقيمة تسعة آلاف وثمانمائة جنيه للمتوفى وائل سعيد أبورواش شلبي، أمين عام مجلس الدولة، كطلبه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بإرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016 - 2017 لمجلس الدولة على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي محل عملها والمملوكة للمتهم الثالث بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد على قيمتها وصرف مستحقاتها قبل التوريد على النحو المبين بالتحقيقات كما قدمت الرشوة المالية موضوع بند الاتهام أولاً.
رابعاً: المتهم الرابع توسط فى تقديم الرشوة المالية موضوع بند الاتهام أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.