غضب برلماني من عبدالعال بسبب الصحفيين

عقب موافقة البرلمان في جلسته العامة على تقديم بلاغ ضد الإعلامي إبراهيم عيسى للنيابة العامة، على خلفية مقال وصف بأنه "مسيء للبرلمان"، أبدى برلمانيون رفضهم لتلك الخطوة، معتبرين ذلك تعديًا على حرية الصحافة والصحفيين، ومؤكدين في الوقت ذاته أن البرلمان عليه ألا يكون خصمًا في المحاكم لأفراد.
وكان النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، قال إنه ليس مع قرار البرلمان بشأن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "المقال".
وأضاف هيكل، في تصريحات صحفية له، أن حق التقاضي مكفول، طالما رأى النواب ذلك بعد التصويت فهذا حقه، ولكن أنا لست مع التقدم ببلاغ.
وتابع: "رأيي الشخصي، هو عدم تقديم بلاغات ضد الإعلاميين، بصراحة ملهاش لازمة".
معتز الشاذلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أبدى اعتراضه على تقديم البرلمان، بلاغات ضد الكاتب إبراهيم عيسى بشكل خاص والإعلاميين بشكل عام، مؤكدا أن الصحافة لها دور كبير تؤديه داخل المجتمع؛ لذا لن يتم السماح لأي إنسان أيًا من كان أو جهة المساس بالصحفيين أو بحريتهم.
وأوضح الشاذلي ل"المصريون"، أن الهجوم الذي شنه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على بعض الصحفيين وأيضًا بعض المؤسسات الإعلامية، لا يمكن حمله إلا على أنها محاولة لتكبيل وتقييد الحريات الصحفية، مؤكدا أن هناك أبناءً من تلك المهنة داخل البرلمان سيقاتلون من أجل حرية الصحافة.
وتابع عضو مجلس النواب: "أنا صحفي في جريدة الأهرام، ويشرفني أن أكون صحفيًا قبل أن أكون عضوًا بالبرلمان"، لافتا إلى أن هناك مطالب برلمانية لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لسرعة إصدار مجلس مؤقت يدير نقابة الإعلاميين.
واستدرك قائلًا: "بالتأكيد لا يليق هذا الهجوم على الصحافة وحريتها من رئيس مجلس النواب"، موضحًا أن المهمة الأساسية للصحافة الرقابة على كل السلطات أيًا كانت تلك السلطة، معلنا تضامنه مع حرية الصحفيين.
وجاء رأي سامي المشد، عضو مجلس النواب، موافقًا للرأي السابق، حيث قال إن تقديم البرلمان بلاغًا إلى النيابة العامة ضد الصحفي إبراهيم عيسى بتهمة إهانة البرلمان ورئيسه، مرفوض رفضًا لا نقاش فيه.
وخلال تصريحه ل"المصريون"، أوضح المشد أن البرلمان أكبر من مقاضاة الأشخاص، حتى لو تطاولوا، أو حدث تجاوز منهم على البرلمان ورئيسه.
وأشار إلى أن دخول البرلمان في نزاع قضائي مع أشخاص، لن يؤدي إلا إلى توجيه اللوم من كثيرين على البرلمان وأعضائه، مؤكدًا أنه من الطبيعي توجيه النقد واللوم من جانب الإعلاميين للبرلمان، حال وجود خلل أو خطأ ما.
ولفت المشد، إلى أن هناك طرقًا عديدة يمكن أن يتبعها البرلمان لإثناء هؤلاء عن توجيه النقد الهدام للمجلس، مشيرًا إلى أن تقديم بلاغات ضد المتطاولين لن يكون حلاً بقدر ما سيفتح الأبواب لتوجيه النقد أكثر.
وكان مجلس النواب، وافق على إحالة ما وصفه ب"الإساءة" الصادرة من الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في جريدة "المقال" بحق المجلس، إلى النيابة العامة.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط: "أقسمنا على احترام الدستور والقانون، والدستور ينص صراحة على حرية الصحافة، أعلم جيدا أن ما ورد في المقال يشكل جرائم طبقا للقانون، وما جاء في هذا المقال تضمن بعض العبارات التي تشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات، وأنا أيضا باسمكم جميعا أحمي هذا المجلس"، مضيفا "هذا الصحفي دأب على إهانة المجلس".
وجاء ذلك استجابة لمقترح تقدم به النائب مرتضى منصور، خلال الجلسة العامة للمجلس، بالتصويت على تقديم بلاغ من المجلس إلى النيابة العامة بسبب إهانته للمجلس.
وجاء بالصفحة الأولى من الصحيفة: جائزة الأوسكار تذهب إلى رئيس الوزراء عن دور أفضل ممثل، والبرلمان عن أفضل فيلم كارتون "رسوم متحركة"، وجائزة أفضل فيلم لتعويم الجنيه وجائزة أفضل إخراج لجهاز الأمن الوطني وجائزة أفضل خدع سينمائية لتجديد الخطاب الديني.