إصلاحات اقتصادية أكثر تكلفة أمام المصريين

"فيتش":

أكدت وكالة "فيتش"، انه على الرغم من الارتفاع الذي صاحب الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، إلا إن قيمته ما تزال أقل بنحو 44٪ قبل التعويم، مضيفة أن هذا قد يجعل إصلاحات الدعم الضرورية على المدى القريب أكثر تكلفة، لتحقيق مستهدف عجز الموازنة العامة في العام 2016/2017.
واعتبرت "فيتش" في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن "هذا من شأنه زيادة الضغوط التضخمية، التي تتمتع بحساسية سياسية، إضافة إلى المخاطر من أن الاضطرابات الاجتماعية ستدفع الحكومة إلى التراجع عن بعض الإصلاحات".
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.
وتصنف فيتش مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.
وبينت الوكالة أن عوامل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وارتفاع قيمة العملة المصرية، تشير إلى مزيد من التقدم في إعادة التوازن الخارجي التدريجي للبلاد، منذ مطلع العام الجاري.
ولفتت إلى أن الضبط المالي بجانب إعادة التوازن الخارجي، يضعان الأساس لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد في عام 2018.
ونوهت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 26 مليار دولار في نهاية يناير 2017، مقابل 24 مليار دولار في الشهر السابق عليه، وارتفاع قيمة الجنيه 20٪ مقابل الدولار منذ أواخر ديسمبر الماضي، ليعوض بعض خسائره بعد التعويم في نوفمبر.
واعتبرت أن "هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير التدفقات من المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية - ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات المالية بعد تعويم الجنيه وكذلك ضغط الواردات وتحسين نشاط التصدير".
وتوقعت فيتش أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017/2018 ، إذا أبقت السلطات على التقدم المتحقق مؤخراً، مقابل توقعات ب 3.3٪ في العام المالي 2016/2017.