«تكتل نسائي» بالبرلمان لتوثيق الطلاق

لم ينته الجدل المثار حول الطلاق الشفوي منذ أن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم اعتماده إلا بعد توثيقه بشكل رسمي، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الدينية والإعلامية، والذي حسمه هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتأكيد على أنه يقع شرعًا دون حاجة إلى وجود شهود أو توثيق.
ودخل التكتل النسائي واللجنة الدينية بمجلس النواب على خط الصراع؛ إذ أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الكتلة النسائية بالبرلمان ستضغط من أجل إقرار مشروع قانون ل"توثيق الطلاق الشفوي"؛ لضمان الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وحقوق المرأة.
وأشارت هجرس، إلى أن توثيق الطلاق الشفوي سيحد من ظاهرة "الطلاق عمال على بطال"، ويساعد في حسم وحفاظ حقوق المرأة المهدرة بسبب ذلك، فعلى الزوج أن يقوم بتوثيق الطلاق كما وثق أوراق الزواج، موضحة أن عدم التوثيق يعنى عدم وقوع "الطلاق".
وصرح النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بأن اللجنة تعكف حاليًا على ضبط نصوص تشريع لتنظيم الطلاق الشفوي، مؤكدًا أن اللجنة ستنتهي من تشريع القانون في مارس المقبل.
وفى نفس الإطار، قالت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها تقود تكتلاً بين نواب ونائبات البرلمان لتبنى بيان المجلس القومي للمرأة بخصوص التعديل التشريعي للمادة (21) من قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 1 لسنة 2000 بما يتسق مع الدستور؛ حيث يحرم النص القانوني القائم المرأة من إثبات الطلاق بكل الطرق القانونية.
وأضافت عبدالحليم أنها ستتبنى تشريعًا لتصحيح هذه الأمور؛ حيث دائمًا ما يكون الطلاق الشفوي بطلًا أساسيًا في هدم الأسرة المصرية؛ بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية.
وتابعت: "ونحن في عام المرأة يجب الحفاظ على حقوقها ومساندتها في نيل جميع حقوقها المشروعة".
وأشادت النائبة آمنة نصيرة، عضو مجلس النواب بتشكيل تكتل نسائي يعمل على استرداد حقوق المرأة التي يتجاهلها المجتمع، مطالبة الكتلة النسائية بوضع معايير وأسس شرعية تعمل لصالح المرأة، وخاصة فيما يخص الطلاق الشفوي الذي أصبح ظاهرة داخل مجتمعنا.
ورفضت سارة عثمان محمد، عضو مجلس النواب الحديث عن الطلاق الشفوي، لأن "الأزهر حسم هذه المسألة بالبيان الذي خرج خلال الفترة الماضية"، موضحة أن فكرة التكتل النسائي جاءت لتوصيل وجهات نظر معينة تتعلق بالمرأة، لكنها ليست للهجوم على الأزهر كما يتردد البعض.