سلطت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية الضوء اليوم "السبت" على المظاهرات التي شهدتها مصر للمشاركة في مليونية أمس "جمعة تقرير المصير"، حيث رأت انه وعلى الرغم من اختلاف التيارات السياسية والهتافات ، إلا أن ميدان التحرير شهد مظاهرة تجمع بين كل من الجماعات الليبرالية والتي من بينها حركة شباب 6 أبريل، والمنظمات الإسلامية ، ولعلها المرة الأولى التي يشهد فيها الميدان مثل تلك المظاهرة منذ تنحى الرئيس السابق حسني مبارك. وأضافت الصحيفة الأمريكية -في سياق تعليق أوردته على موقعها الإلكتروني- بأن هذه المظاهرات خرجت تطالب بتنحى المجلس العسكري ، وطالب الليبراليون بمنع ترشح كل من عمل في عهد مبارك ، وأعرب الإسلاميون عن غضبهم ازاء خروج اثنين من المرشحين المحتملين للرئاسة من سباق الانتخابات الرئاسية "خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل". ونقلت الصحيفة عن بعض المتظاهرين الإسلاميين قولهم بأنه لابد أن تتحد جميع الحركات السياسية لمواجهة قبضة الجيش على السلطة وإنقاذ الثورة.. مشيرين إلى أن قوة الثورة تكمن في وحدة كل الطوائف ..حيث يعد ذلك بمثابة الوقت المناسب للتأكد وضمان أن الثورة لاتزال مستمرة حتي يتم إجراء انتخابات نزيهة. كما أعرب بعض الليبراليين عن شكوكهم في الإسلاميين الذين تخلوا عن الثورة منذ وقت طويل من أجل نيل مكاسب سياسية ، وهاهم يعودون مرة أخرى مطالبين بالمزيد من المكاسب السياسية فقط ..مشيرين إلى أنه أصبح من الصعوبة إعادة الثقة فيهم مرة أخرى. ولفتت الصحيفة إلى ان مثل هذه الشكوك سيكون لها دور خلال الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها الشهر القادم ، حيث يبدو أن المرشح المحتمل الرئيسي هو وزير الخارجية السابق عمرو موسي والمرشح الاحتياطي لجماعة الإخوان محمد مرسي ، بالاضافة إلى عبد المنعم أبو الفتوح القيادي الاخواني السابق. ومن جانبها أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن هذه المظاهرات توحدت تحت لافتة واحدة تشير إلى أن الشعب لن يقبل بوجود انتخابات مزورة ، ولن يقبل برئيس من بقايا النظام السابق. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية اليوم فى تقرير اوردته على موقعها الالكترونى نقلا عن خليل العنانى الخبير فى الشؤون المصرية فى جامعة دورهام البريطانية قوله " مظاهرات امس كانت الفرصة الاخيرة لتصحيح المسار، غير أن لكل جماعة احتشدت فى الميدان اجندة خاصة بها كما ان فجوة عدم الثقة لا يمكن تبديدها من خلال التظاهرات "مشيرا إلى أن هذه الفروق عميقة وتتطلب اتفاقا سياسيا لتبديدها. ورأت الصحيفة أن البرلمان المصرى المنتخب حديثا عديم القوة أوالسلطة كما أن مصر تحتاج الى دستور قوى وليس هناك اى اشارة إلى أن الوثيقة الدستورية ستكتمل قريبا وذلك بسبب تنافس الجماعات الاسلامية والليبرالية على تشكيل الجمعية المخولة لاعادة كتابة الدستور.