سيناريوهات البرلمان لتعليم "حقوق الإنسان"

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، روشتة لوزارة التربية والتعليم، يشرحون من خلالها الطرق التي يجب أن تتبعها الوزارة لتدريس مادة حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن محتوى تلك المادة لابد أن يختلف بحسب المرحلة العمرية، فمنهج المرحلة الابتدائية يختلف عن الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق قواعد تلك المادة عمليا وليس تدريس قواعد جامدة ربما لا يفهما بعض الطلبة.
ويدور تحت قبة البرلمان، خلال تلك الفترة، حديثًا واسعًا وجدلًا حول مادة حقوق الإنسان، وكيفية تدريسها، وما يجب أن تحتويه مناهج تلك المادة.
الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، قالت إن وزارة التربية والتعليم يجب عليها تدريس مادة يطلق عليها حقوق الإنسان، لاسيما في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، مضيفة لما في ذلك من أهمية في تربية النشء الصاعد، وعودة أخلاقيات الزمن القديم والذي اندثرت في الوقت الحالي.
وأكدت "نصر"، خلال تصريحها ل"المصريون"، أن محتوى تلك المادة يجب أن يشمل موضوعات تحث الطلبة على الانتماء لوطنهم، وأيضًا يتم من خلالها تدريس الأخلاقيات والمبادئ التي يجب أن يتخلق بها الجيل الصاعد، وكذلك توعيتهم بالأفكار المتطرفة التي تسيء لدولتهم.
وأكدت أن المحتوى يجب أن يكون بحسب النضج في كل مرحلة عمرية، فمحتوى المرحلة الابتدائية يختلف عن المرحلة الإعدادية، وما يتم تدريسه لطلاب المرحلة الثانوية يختلف بالطبع عن المرحلتين السابقتين.
وأشارت إلى أن الفترة الحالية التي يعيشها "المصريون"، مرحلة حرجة جدًا، اندثر فيها معالم كثيرة من الأخلاق والاحترام المتبادل، وكذا حدث خلل في علاقات الأبناء بالآباء، لافتة إلى أن تلك المادة تدرس في المدارس الخاصة باسم مادة "الأخلاقيات".
أما فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قال إن وزارة التربية والتعليم عليها أن تسعى إلى وضع قواعد يتبعها المعلمين في تعاملهم مع الأطفال، وليس تدريس قواعد جامدة فقط ربما لا يستطيع الطالب فهمها.
وخلال تصريحه ل"المصريون"، أوضح "بركات"، أن المعاملة التي يلجأ إليها المدرسين ستكون مثال حي أمام الطالب، مشيرا إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الطلبة.
وأضاف أن إقرار تلك المادة على الطلبة ستؤدي إلى إضافة أعباء جديدة على الطلبة، ولن تؤدي إلى تحقيق الغرض من تدريسها، بعكس المشاهدة الحية أمام أعينهم.
بينما، قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك حاجة ماسة لوضع مادة خاصة بحقوق الإنسان يتم تدريسها بجميع المراحل التعليمية لاسيما في ظل الظروف الحالية للبلاد وبعد ثورة 25 يناير، حيث تساعد النشء الجديد على معرفة حقوقه السياسية وتوعيته بما يقضى على تجنيد الشباب من بعض التيارات السياسية أو الدينية المتطرفة.
وأضاف في تصريحات صحفية له، أن الحرب الحالية لم تعد عسكرية مثلما كانت سابقاً، إنما أصبحت فكرية في المقام الأول بتجنيد الشباب، وتمويلهم لتدمير اقتصاديات الدولة، لذا فإن الهدف من المادة التعليمية، تنمية فكر الشباب وتوعيته بحقوقه السياسية ومنع استغلاله من التيارات الدينية المتطرفة.