الحزب الوطني الديموقراطي المحظور!..ناجي عباس

في حوار مع بعض الاصدقاء في الغربة – ومن بينهم بعض ممثلي السلطة في مصر – طرح أحدهم – في معرض الحديث حول جماعة الاخوان المحظورة !!!؟ - السؤال حول شرعية وجود الحزب الوطني الديموقراطي نفسه، وعما اذا كان أحدٌ يعلم ان كان الحزب قد تقدم لحظة انشائه بالأوراق الضرورية لتأسيسه للجنة شؤون الأحزاب، وفقما نصت عليه اللجنة المعنية استناداً على القانون المنظم لذلك..ولم يجد أحد اجابة على ذلك السؤال !، وخاصة وان من المعروف ان الرئيس السادات – رحمه الله وغفر له – استيقظ مبكراً في أحد الايام ليقرر الغاء حزب مصر العربي وتأسيس الحزب الوطني الديموقراطي ( تماماً وعلى طريقة مفيش كبريانو ) ، وحين استيقط اعضاء حزب مصر العربي بما فيهم كبار السياسيين والمسؤولين وجدوا انفسهم بقدرة قادر ليسوا في الحزب المذكور في بل حزب آخر اسمه الوطني الديموقراطي ، وبقرار من رئيس الجمهورية..هكذا دون ان يدري أحد ان كان الحزب الجديد له برنامج ، او استوفى المطلوب من أوراق لانشاء الحزب ..، وأهداف الحزب الجديد، واسباب الغاء الحزب القديم ...وخلافه..الأمر الذي يثير التساؤل حول شرعية الحزب الوطني الديموقراطي المحظور نفسه. وحقيقة لا أعلم حتى الآن ان كان الحزب الوطني الديموقراطي المحظور يمتلك الشرعية قانوناً أم انه من الضروري منذ الآن استمرار الحاق صفة المحظور بجانب اسمه..وهي صفة ليست سيئة على الاطلاق اذا أخذنا بنظر الاعتبار النتائج التي حققتها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة!! في الانتخابات – ربع الديموقراطية – الأخيرة.. هذا الى جانب ان الحظر وكما قال صديقنا في تلك الجلسة لا يُفرض الا على ما هو موجود حقاً..حيث لم نسمع مثلاً في أي مكان في العالم على فرض حظر على ما هو غير موجود كشمهورش مثلاً أو الغولة أم رجل مسلوخة..بل يُفرض الحظر فقط على ما هو موجود فعلاً ، وعليه فإضافة المحظورة أو المحظور بعد ذكر اسم جماعة الاخوان المسلمين أو الحزب الوطني الديموقراطي مثلاً يؤكد الوجود بالفعل ولا ينفيه. لكن ومع ذلك ..ومن باب الحرص على الحزب الوطني الديموقراطي المحظور فقد نصحت اصدقائي في الحزب المذكور والمحظور بضرورة البحث عن شركة للتأمين على الأحزاب، فقد قال الحكماء " كما تدين تدان " وما فعله رئيس حزب مصر العربي في الحزب واعضائه وبرنامجه وكوادره ..والغاء الحزب في ثانية واحدة وانشاء ورئاسة حزب جديد في نفس اللحظة، مع انتقال كامل لممتلكات الحزب واعضائه وكراسيه وأفاقيه ايضاً الى الحزب الجديد قد يدفع البعض داخل الحزب المذكور والمحظور بالتفكير في الغاء الحزب الوطني الديموقراطي المحظور – بنفس الطريقة التي مارسها من قبل رئيس حزب مصر العربي – وانشاء حزب الماضي أو المضارع أو المستقبل أو أي حزب آخر..الأمر الذي يقتضي من الحريصين على بقاء واستمرار الحزب الوطني الديموقراطي المحظور التأمين على الحزب – هذا اذا وجدوا شركة تقبل بذلك – للحصول على التعويض الملائم حال اقدام هذا أو ذاك على الغاء الحزب أو اعادة تسميته مع لفت نظر قيادة الحزب الى عدم السقوط فيما سقط فيه الرئيس السابق للحزب وتجهيز أوراق تأسيس الحزب الجديد من الآن وتقديمها الى لجنة شؤون الاحزاب بمجلس الشورى ليكون ساعتها حزباً غير محظور. أمر واحد لا أجد له حلاً في ذلك المشكل، وهو المتعلق بالصحف الناطقة بلسان الحزب الوطني الديموقراطي المحظور.. وكذلك الأحزاب الصديقة والشقيقة غير المحظورة العاملة في مصر ؟ ففيما يخص تلك الصحف والمنشورات وما شابه من التابعين والتابعات للحزب الوطني الديموقراطي المحظور والمقروءة بداخله فقط - هل نعتبرها هي ايضاً محظورة على اعتبار ان ما يسري على الأصل ينسحب على الفرع أم يمكن غض الطرف عنها باعتبارها صحفاً تحريضية رصينة ناطقة باسم وزارة الداخلية وتابعة لها بالكامل وتتحمل ميزانيتها خزينة الدولة أي خزينة الحزب الوطني الديموقراطي المحظور ، وخاصة وان رئيس تحريرها يجب ان يكون صحفي المعي برتبة مُخبرمتمرن ؟ ثم ماذا نفعل بالأحزاب القائمة اليسارية واليمينية غير المحظورة، بعد ان اثبتت نتائج الانتخابات حقيقة ان المحظور موجود وان غير المحظور غير موجود . هل نلغيها وبذا نفقد الركن الركين للديموقراطية المصرية التي اعتادها النظام ومارسها طيلة ربع قرن، أم نمنحها لقب المحظورة هي ايضاً على أمل ان تكسب في الانتخابات القادمة بعض الانصار ، وخاصة بعد ان ثبت ان الناس لا تنتخب الا الجماعات والاحزاب المحظورة؟ في كل الاحوال يجب التريث جيداً في اتخاذ القرار بشأن ذلك..وخاصة وان التجربة المصرية يجري دوماً تعميمها في المنطقة العربية، وحينها سنجد ان الحل الوحيد لارساء الديموقراطية في تلك المنطقة هو منح كل احزاب المنطقة لقب المحظورة.-- nagi.abbas@web.de