ثورة حقوقية ضد تعديلات لائحة السجون

موجة من الرفض والاستنكار قابل بها نشطاء حقوقيون، تعديلات اللائحة الداخلية للسجون، التي أقرؤها اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية مؤخرًا، والتي تتعلق بالحد الأقصى لحجز المحكوم عليهم في الغرف شديدة الحراسة، وتعديلات المادة الخاصة بالحبس الانفرادي بتعميمها على جميع السجون بعد أن كان قاصرًا على الليمانات، وزيادة مدتها من 15 يومًا إلى 6 أشهر، والشروط الخاصة بزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لمتابعة أحوال المعتقلين.
أسامه ناصف مدير وحدة العدالة الجنائية ب "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، قال ل "المصريون"، إن "هذه التعديلات تقنين لجرائم وانتهاكات إدارة السجون في حق المعتقلين السياسيين، وأداة لتصعيد العنف ضد المعتقلين".
وأضاف ناصف ل "المصريون": الحبس الانفرادي كان لمدة 15 يومًا، ويتم تنفيذه على المحكوم عليه إذا ارتكب مخالفة تنص عليها القانون وليس من حق رئيس القطاع ولا أي أحد أن يجددها، لكن بهذه التعديلات والتي عملت على زيادة مدة الحبس الانفرادي إلى 6 شهور وتعميمها في كافة السجون دليل واضح على زيادة القمع والانتهاكات الصارخة التي تحدث في حق المعتقلين".
ونصت التعديلات على أن زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان تخضع لشروط الحصول على إذن مسبق من النائب العام، محددًا به السجن المصرَّح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذه الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية.
كما شملت التعديلات منع الزيارة مطلقًا، وإعطاء الحق لإدارة السجن بمنع الزيارة عن المسجونين مطلقًا، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 42 من قانون تنظيم السجون التي تجيز منع الزيارة مطلقًا أو مقيدًا بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.
وقال مدير وحدة العدالة الجنائية ب "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، إن "الداخلية بهذه الشرط تستطيع أن تمنع أي شخص من زيارة السجون حتى المجلس القومي لحقوق الإنسان مع عدم إبداء أي أسباب لهذا المنع"، مؤكدًا أن هناك العديد من المعتقلين السياسيين لازالوا بملابس الصيف ولم يسمح لهم بدخول ملابس الشتاء.
بدوره، قال أحمد أبو زيد الناشط الحقوقي، إن "التعديلات إجازة من قبل وزارة الداخلية لإدارة السجون في استعمال القوة والتي شملت محددات استعمال القوة مع المسجونين دون الإخلال بحق الدفاع الشرعي".
وأضاف أبو زيد ل "المصريون": "هذه التعديلات تنهي على كل مساحات الحريات المتاحة للسجين وزيادة في سلطات السجون، وأعطت إدارة السجن الحق في استخدام المزيد من العنف ضد المساجين".
وأشار إلى أن المادة الخاصة بالحد الأقصى لسن إيداع الأطفال في حضانة السجن تعتبر الوحيدة الايجابية في هذه التعديلات أم غيرها من التعديلات سلبية ودليل على مزيد من القمع في حق السجناء خاصة السياسيين.
راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رأت أن "التعديل ينال من مبدأ استقلال المجلس القومي وينال من المقترحات المطروحة على قانون المجلس، التي تتضمن حقه في زيارة السجون والتفتيش عليها بالإخطار وليس بالتصريح".
وأوضحت أن "الحصول على إذن من النائب العام يعني غياب عنصر المفاجأة عن الزيارة؛ مما يقلل من أهميتها".