ستبدأ الحكومة في تطبيق "كارت الفلاح للحصول على حقه وحصته من السماد للأرض، فيما تقول إن تلك الخطوة ستُمكنها من السيطرة على السوق السوداء للأسمدة والمبيدات، إضافة إلى أنها ستمكنها من ضبط الأسعار والتلاعب في مستلزمات الزراعة. غير أن الأرقام تشير إلى أن تلك المنظومة موجودة منذ عام 2006 ولم تطبق حتى الآن. وتعود فكرة "الكارت الذكي" إلى نظام ميكنة الحيازة الزراعة الإلكترونية للفلاحين، التي تمت بالتنسيق بين وزارات "الزراعة والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، إلا أنه طوال 13 عامًا لم تُفعل تلك المنظومة ولم يُعمل بها، ما كان سببًا في وقوع الفلاح في "حيرة" من أمره. وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الحكومة ماضية في تطبيقه "الكارت الذكي" ولن يُثنيها عن ذلك أحد، لافتًا إلى أنه تم دراسة الأمر دراسة جادة، وكانت النتيجة أن تطبيق الفكرة عمليًا سيساعد في حل العديد من أزمات الفلاح. وأوضح الشناوي ل "المصريون"، أنه بتطبيق التجربة، فإن الدولة سيكون لديها قاعدة بيانات ضخمة للمزارعين والفلاحين، وبالتالي فإن الحكومة ستضمن أن مستلزمات الإنتاج الزراعي ستذهب إلى مستحقيها بدلاً من التلاعب في الحصص وبيع تلك المستلزمات في السوق السوداء من جانب الشركات لتحقيق ربح. وتحتاج منظومة "الكارت الذكي" إلى رقابة دقيقة من جانب الدولة، خصوصًا وأنها ستكون عرضة للتلاعب بها من جانب أصحاب النفوس الفاسدة، كما حدث في منظومة الخبز حينما أخذ البعض حصصًا أكثر من نصيبه، ولجأ آخرون إلى تسجيل الوفيات وأخذ حصصهم. وانتقد الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي ومستشار وزير الزراعة السابق، خطوات الحكومة "السلبية" تجاه النهوض بالفلاح، لافتًا إلى أن التلاعب في الأسعار وزيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة وغير ذلك، يحدث كله تحت أعين الحكومة. وأوضح خليل ل "المصريون"، أن "الفكرة ليست في استخدام الكارت، وإنما في سوء الإدارة الموجود في قطاعات عديدة داخل وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية والائتمانية المفترض أنها ستنفذ مشروع "الكارت الذكي"، مشبهًا ذلك بما يحدث في منظومة الخبز من تلاعب. وأكد أن البعض سيلجأ إلى أخذ حصص زيادة وليست من حقه، لافتًا إلى أن هذا الأمر يتطلب زيادة في الرقابة على الأسواق، وهو أمر غير متوافر حاليًا، متوقعًا ألا يقضي التوجه الحكومي الجديد على السوق السوداء.