"الدستور أولاً" يدفع ب "الرئاسية" لنفق مظلم

أثارت مطالبة المشير محمد حسن طنطاوى، للقوى والأحزاب السياسية خلال الاجتماع الذي عقد الأحد بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، شكوكًا حول إمكانية إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد فى 24 مايو، بحسب خبراء ومحللين سياسيين، فيما تحدثت مصادر مطلعة عن إمكانية تأجيل الانتخابات لمدة شهرين على الأقل، على أن يتم تشكيل مجلس رئاسى يدير شئون البلاد.
وكشفت المصادر، أن المجلس العسكرى يدرس عدة خيارات في حال عدم إنجاز الدستور قبل الانتخابات، من بينها إمكانية اختيار رئيس مؤقت لمدة عام أو عامين، أو تشكيل مجلس رئاسى، حتى يتم الانتهاء من صياغة الدستور وانتخاب رئيس بصلاحيات واضحة، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى حتى الآن لا يبدو مرتاحًا لتسليم السلطة لرئيس دون أن يصل لتصور نهائى حول وضعه فى الدستور.
وأشارت إلى صعوبة إنجاز انتخاب الجمعية التأسيسية وصياغة الدستور خلال فترة لا تتجاوز 45 يومًا، مشيرة إلى أن هذا التصور الغريب الذى طرحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعود بالبلاد للمربع صفر، ويفتح الباب أمام امتداد الفترة الانتقالية، وهو ما يؤيده الدكتور عمر هاشم ربيع، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتجية ب "الأهرام"، واصفًا تصريحات المشير بالغريبة، وبأنها قد تعكس رغبة فى مد الفترة الانتقالية وتعزيز مناخ الشك فى المسار السياسى، الذى سارت عليه البلاد منذ سقوط النظام المخلوع.
واعتبر أن تصريحات المشير، تضع جميع الخيارات على الطاولة؛ من بينها احتمالية اختيار رئيس مؤقت أو مجلس رئاسى، لاسيما أن طرح العسكرى يضع العربة أمام الحصان فى ظل صعوبة إنجاز الدستور فى هذه الفترة فى ظل الخلافات الشديدة بين القوى السياسية.
وأيد الطرح السابق الدكتور سعيد اللاوندى الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، قائلا إن انعقاد الانتخابات الرئاسية فى موعدها صار محل شك كبير باعتبار أن هناك استحالة فى إنجاز الدستور فى هذا التوقيت، لاسيما أن هناك خلافات بين القوى السياسية حول اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية والخلافات حول المعايير، مما يجعل عقد الانتخابات فى موعدها ضربًا من الخيال.
واعتبر أن المأزق الشديد الذى تعانى منه مصر حاليًا يتطلب نبذ القوى السياسية للخلافات ووضعها مصلحة البلاد والثورة فى المقام الأول والعمل على أنجاز الدستور بشكل سريع لقطع الطريق على احتمالات مد الفترة الانتقالية.
بدوره، أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن المجلس العسكرى راغب بقوة فى معرفة وضعه فى الدستور الجديد وحدود علاقاته بالرئيس القادم، وما إذا كان الرئيس القادم هو القائد الأعلى للقوات المسلحة من عدمه ودون ذلك فهناك شكوك كبيرة فى تسليمه السلطة فى الموعد. واستبعد القدرة على إنجاز الدستور فى هذا التوقيت "هذا دستور وطن بحجم مصر فهل يمكن سلقه فى مثل هذا التوقيت بشكل قد يفتح الباب أمام موجة من الاضطرابات السياسية".