عمال "إيديال" يعتصمون أمام مكتب النائب العام

نظم ما يقرب من 500 شخص من عمال شركة إيديال أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بداخل دار القضاء العالى، للمطالبة بالحفاظ على الأموال والممتلكات الخاصة بالشركة والأسهم الخاصة بها، وإنهاء قانون التصالح رقم 4 لسنة 2012، وتنفيذ الأحكام الخاصة بعودة شركات القطاع العام للدولة.
واعتبروا ان الاتفاقية التى تمت بين العمال و شركة إيديال بمعرفة النائب العام خدعة للعمال من أجل التنازل عن المستحقات بواسطة النائب العام والدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
و ردد المتظاهرون هتافات: "معتصمين معتصمين، معتصمين و الحق معانا ضد حكومة الجنزورى، يا جنزورى قول الحق عمال إيديال ليها حق" ورفعوا لافتات: "عيش حرية عدالة اجتماعية".
و قال المحامي عبد الغفار مغاورى، المحامى ل"المصريون": إن قانون 4 الخاص بالتصالح مع المستثمرين يضر بالتصالح مع الدولة والمستثمرين، لأنه يدمر المصانع ويشرد العمال ويأكل حقوقهم، ويهدر المال العام.
وأوضح أن محكمة القضاء الإدارى تنظر حاليا القضية ولا يجوز للمستثمرين التصالح إلا بعد قرار المحكمة، وأن الشركات التى تم عقد البيع مع المستثمرين هى شركات صناعية وقومية وإستراتجية تم تحويلها من قبل المستثمرين إلى استثمار سياحى وعقارى مثل شركة إيديال والعربية لحلج الأقطان وطنطا وشبين الكوم