عمال إيديال يهددون بالاعتصام أمام مكتب النائب العام.. رفضا لقانون التصالح مع رجال الأعمال

* العمال يطالبون بتنفيذ حكم عودة الشركات للقطاع العام.. وكردون للأمن المركزي أمام النائب العام
كتب – السيد سالمان:
نظم ما يقرب من 300 شخص من عمال شركة ايديال وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بداخل دار القضاء العالى، للمطالبة بالحفاظ على الأموال والممتلكات الخاصة بشركة ايديال والأسهم الخاصة بالشركة وانهاء قانون التصالح رقم 4 لسنة 2012، تنفيذ الأحكام الخاصة بعودة الشركات، والاتفاقية التى تمت بين العمال وشركة ايديال بمعرفة النائب العام.
وفيما وصف العمال الاتفاقية بأنها كانت خدعة لهم للتنازل عن المستحقات بواسطة النائب العام ود. منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان. هددوا بالاعتصام مرددين هتافات: “معتصمين معتصمين، معتصمين والحق معانا ضد حكومة الجنزورى، يا جنزورى قول الحق عمال ايديال ليها حق”.. ورفعوا لافتات:” عيش حرية عدالة اجتماعية”.
وقال عبد الغفار مغاورى المحامى، إن القانون رقم 4 الخاص بالتصالح مع المستثمرين “يضر بالدولة، ويدمر المصانع ويشرد العمال ويأكل حقوقهم، ويهدر المال العام”، لافتا إلى “أن محكمة القضاء الإدارى تنظر الآن القضية ولا يجوز للمستثمرين التصالح إلا بعد قرار المحكمة”.
وقامت قوات الأمن المركزى بعمل كردون أمنى أمام مكتب النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، من خلال الوقوف أمام الباب بشكل طولى.