مسئول أمريكي ينحاز للمسلمين ضد ترامب

قال توم مالينوفسكي مساعد وزير الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما, إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبدو مصرة على استفزاز المسلمين, حتى الذين يحملون الجنسية الأمريكية.
وأضاف مالينوفسكي في تصريحات نشرتها "نيويورك تايمز" الأمريكية في 8 فبراير, أن ما تفعله إدارة ترامب يعني أنها مهتمة بإثارة صراع مع المسلمين داخل الولايات المتحدة وخارجها، أكثر من المكافحة الحقيقية ل"الإرهاب".
وتابع " فريق ترامب يختلق الذرائع للتضييق على الجمعيات الخيرية الإسلامية والمساجد والكيانات الإسلامية الأخرى في الولايات المتحدة".
وحذر مالينوفسكي من أن إجراءات ترامب ضد المسلمين ستأتي فقط بتداعيات كارثية للولايات المتحدة, وستهدد حياة المواطنين الأمريكيين, الذين يسافرون عبر العالم, ولن تساعد في الوقت ذاته في مكافحة الإرهاب.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في 10 فبراير, إنه سيتخذ إجراءات أمنية إضافية خلال أيام لحماية البلاد، وذلك عقب رفض محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو طلب الحكومة بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي, الذي أصدره في وقت سابق, ويحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية للولايات المتحدة.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في واشنطن أن إدارته ستعزز إجراءات التحقق الصارمة، ولن تسمح بدخول من يضمرون شرا للولايات المتحدة، وأنها ستنجح في نهاية المطاف في المعركة القضائية لفرض القانون بشأن حظر السفر.
وتعهد باتخاذ إجراءات جديدة، وقال خلال المؤتمر الصحفي :"سنقوم سريعا جدا بأمر ما على صلة بتحسين أمن بلادنا، سترون الأسبوع المقبل".
وأشارت "الجزيرة", إلى أن هناك توقعات بأن يحاول ترامب الالتفاف على قرار محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو, من خلال عرض الملفات الأمنية للمسلمين أكثر من مرة وتدقيقها بغرض تعطيل دخولهم أو تأخير دخول الكثيرين منهم للولايات المتحدة، ومن ذلك الإيعاز للسفارات الأمريكية في الدول الإسلامية السبع, التي استهدفها قرار الحظر الذي أصدره ترامب, بالتشدد في منح التأشيرات، وتأخير مراجعة ملفات طالبي اللجوء.
وكان ترامب تلقى ضربة قانونية عندما رفض قضاة محكمة استئناف الدائرة التاسعة بسان فرانسيسكو طلب محاميي وزارة العدل بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 27 من يناير الماضي، ويقضي بحظر دخول حاملي التأشيرات من مواطني سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة تسعين يوما بحجة حماية الأمن القومي الأمريكي.
ورأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع أن إدارة ترمب لم تقدم أي دليل يبرهن على أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي تبرر إعادة العمل بالحظر الذي فرضه منذ أسبوعين.
وكتب القضاة الثلاثة (اثنان عينهما الديمقراطيون والثالث عينه الجمهوريون) أن الشكوى العاجلة التي تقدمت بها الحكومة لإعادة تفعيل الأمر التنفيذي مرفوضة، وبرروا ذلك بحماية المصلحة العامة.