فتنة وثيقة الأزهر

وصلتني هذه "الرسالة المقالة" من السيد المستشار مؤمن عبد اللطيف رئيس محكمة استئناف القاهرة يقول فيها:
تملأ العقيدة الإسلامية العقل والقلب والإيمان الطاغى لدى الشعب المصرى يدفع الأمة إلى الالتزام بالامتثال للشريعة الإسلامية الغراء فى التشريع والقانون كى تحكم بقواعدها السامية وفضائلها الإلهية النبيلة المجتمع. وقد أعلن بعض ما سمى بالأحزاب والتجمعات السياسية عقب الثورة المصرية برغبته فى إلغاء المادة الثانية من دستور 1971 التى كانت تنص على أن "الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، ثم إزاء الإرادة الكاسحة للأمة رضخت لإرادة الشعب بل ووضعت معظم الأحزاب مشروعات لدستور مصر تنطوى على نص المادة الثانية كما احتواها دستور 1971 دون أن تجسر على المساس بفحواها. ثم باغتتنا الصحف بمشروع للدستور يتدافع الإعلاميون للثناء عليه هو المشروع المنسوب للأزهر الشريف متضمنًا الانفراد دون غيره بإضافة تعبير يبدو لعامة المثقفين تغييرًا يسيرًا وهو فى حقيقته بالغ الخطر. لقد كان العلمانيون يزعمون أن نص المادة الثانية على "مبادئ الشريعة" لا يعنى أحكامها الفرعية وكنت أرد ذلك بأن الأحكام الفرعية هى المقصودة حقًا بكلمة الشريعة إذ أن الشريعة - فى تعريفها - هى الأحكام العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. إنه لا وجود لكلمة المبادئ فى اصطلاحات الفقه الإسلامى وهى اصطلاح حديث يعنى القواعد الأساسية وإذا سلمنا بهذا الاصطلاح فإن فى صدارة المبادئ أى القواعد الأساسية مبدأ الالتزام بأوامر الله وهو مناط واجب الخضوع لرب العالمين. وأوامر الله هى الأحكام الفرعية أى خطاب الله وهى الشريعة الإسلامية ذاتها وبدونها لا يكون لكلمة المبادئ التى تضاف إليها الشريعة مدلول ما. إن كلمة "المبادئ" لفظ مطلق غير مقيد وحكم اللفظ المطلق أنه يسرى على كل ما يقع عليه مدلول اللفظ والمطلق يكاد يتحد بحكم اللفظ العام من هذا الوجه. وعلى ذلك فإن ما نصت عليه المادة الثانية من التزام التشريع بمبادئ الشريعة الإسلامية يعنى أن التشريع يلتزم بمفهوم الموافقة بجميع المبادئ وفى مقدمة المبادئ أهمها وهو الالتزام بالأحكام الفرعية أثرًا للإطلاق. غير أن مشروع الأزهر قد أحدث تعديلاً للمادة الثانية فأضاف كلمة "الكلية" وصفًا للمبادئ وقد أضحى لفظ المبادئ بهذا التعديل لفظًا غير مطلق ومقيدًا بصفة "الكلية" فلا يشمل جميع المبادئ بسبب زوال الإطلاق. والمقرر عند جمهور العلماء يتقدمهم مالك والشافعى وأحمد والأشعرى فى مفهوم الصفة أن الحكم يثبت للذات المقيدة بالصفة محدودًا بمدلول الصفة التى أوردها النص وحدها وينتفى بمفهوم المخالفة عن الصفات التى لم ترد بالنص. وعلى ذلك فإن الإلزام يضحى مقصورًَا على صفة الكلية المستحدثة وحدها ولا يمتد إلى عكس "المبادئ الكلية" أى الأحكام الجزئية أى الفرعية والسكوت فى معرض البيان يفيد الحصر وقد سكتت مادة مشروع الأزهر عن "الأحكام الجزئية الفرعية" واكتفت بصفة واحدة هى "الكلية" وبذلك لا تكون أحكام الشريعة الإسلامية ملزمة. إن الكلمة التى اصطنعها هذا المشروع سوف تقدم للعلمانيين سلاحًا لطعن الشريعة الإسلامية بباطل.
انفرد مشروع الأزهر بتقديم مادته دون طلب من جهة ظاهرة ودون أن يقدمها غير مشروعه. إن ما يثير الدهشة كيف يقبل علماء الأزهر وهم العالمون بأصول الفقه ودلالات الألفاظ إضافة هذه الكلمة وما الذى ستؤول مصر إليه لو اختيرت هذه الوثيقة.
almesryoonmahmod@gmail.com