الدعوة السلفية:وثيقة الأزهر تعد تراجعًا عن الصياغة الحالية للدستور

أعلنت جماعة الدعوة السلفية أن المهندس عبد المنعم الشحات، ممثل الدعوة فى اجتماع الأزهر، تحفظ كتابة وشفاهة على عدة صياغات فى وثيقة الأزهر رأى أنها تمثل تراجعًا عن الصياغة الحالية للدستور فى قضية مرجعية الشريعة الإسلامية.
وذكر بيان صادر عن الدعوة السلفية أن الصياغات التى تحفظ عليها ممثل الدعوة السلفية هى لفظة: "المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أنها لابد أن تكون: "والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، نظرا لأن الشريعة مبادئها الكلية والجزئية، وأحكامها وأصولها وفروعها؛ لابد أن تكون هى المصدر الرئيسى للتشريع.
ووفق البيان فإن ممثل الدعوة السلفية تحفظ على لفظة "مبادئ الشرائع السماوية مصدر التشريع لأصحابها فى أحوالهم الشخصية"، وطالب بأن يُضاف إليها "وعند اختلاف الدين: تُحكَّم الشريعة الإسلامية".
وأوضح البيان أن عبد المنعم الشحات طالب بإضافة نص: "بأن كل ما يخالف الشريعة يكون باطلاً"، وقد أكد أحد "ممثلى الأزهر" أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد قرر ذلك فى ظل النظام السابق؛ فى حين أشار الشحات إلى أنه كان من الأولى أن يكون هذا الحكم مستصحباً بعد "الثورة كما طالب بأن الحرية والمساواة لا بد أن يُقيدا بضوابط الشريعة.
وأكد البيان أن وثيقة الأزهر ليست مبادئ حاكمة للدستور، ولا يصح أن يصدر بها إعلان دستورى؛ نظرا لأن الآلية التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء تحدد الخطوات اللازم اتخاذها نحو كتابة الدستور، ولا يجوز تجاوز هذه الخطوات، ولا الالتفاف عليها مِن أى جهة أو سلطة فى الدولة، والتى تتمثل فى إجراء الانتخابات البرلمانية، ثم انتخاب هيئة تأسيسية من الأعضاء المنتخبين لكتابة الدستور، ثم يعرض للاستفتاء الشعبى، مشيرا إلى أنه قد تم التأكيد على هذه النقطة مِن عامة الحاضرين.
وأشار البيان إلى أن "وثيقة الأزهر" خلت كالدساتير المصرية كلها، و"الإعلان الدستورى" بعد الاستفتاء الأخير مِن لفظ: "مدنية الدولة"، وفسرت الدعوة السلفية مدنية الدولة بأنها تعنى فى الاصطلاح المعاصر: "اللا دينية"، وليست "غير العسكرية"، كما حاول البعض تفسيرها بذلك، وأضاف متسائلا:" فهل يريد من يفسر هذه اللفظة بغير عسكرية أن "مصر" ستكون كدولة "سويسرا" مثلاً بلا جيش يحميها"؟!
وأكد البيان أن الدولة المدنية يراد به ترجمة لفظة إنجليزى يعنى الدولة اللا دينية، مشيرا إلى أن "الدعوة السلفية" ترفض بشدة أن يُنص فى الدستور على لفظ: "المدنية" الذى يتناقض مع مرجعية الشريعة الإسلامية، وأنه لم يصدر مِن ممثلها المهندس "عبد المنعم الشحات" أى موافقة على خلاف هذا الموقف، بل على العكس من ذلك تمامًا.