دحلان يواجه "فتح" بالقاهرة

كشفت مصادر فلسطينية أن قيادات من «تيار دحلان» داخل حركة «فتح» الفلسطينية، قاموا إجراء التحضيرات الأولية لعقد مؤتمر عام، في مصر.
ويسعى التيار الذي يقوده القيادي المفصول من الحركة «محمد دحلان»، إلى أن يضم مؤتمرهم 2000 شخصية من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، ليكون مناهضا لمؤتمر حركة «فتح» السابع، الذي عقد الشهر الماضي، وأسفر عن إقصاء «تيار دحلان» من الحركة.
وشرع أنصارا ل«دحلان» في قطاع غزة، بإجراء اتصالات مع العديد من الشخصيات في قطاع غزة، من أجل معرفة إمكانية مشاركتهم من عدمها في المؤتمر المنوي عقده قريبا وذلك بحسب المعلومات التي حصلت عليها «القدس العربي» من مصادرها الخاصة.
وشرع الفريق المختص بهذه الاتصالات في قطاع غزة، بأخذ بيانات الأشخاص الذين أبدوا الموافقة على المشاركة، من خلال الحصول على أسمائهم رباعية، إضافة إلى أرقام جوازات سفرهم، ضمن إجراءات ترتيب السفر الخاص بالمشاركين من معبر رفح.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا الأشخاص المفترض مشاركتهم من الضفة الغربية ومن الدول العربية والأجنبية.
كما أن هناك شخصيات فتحاوية من غزة، أبلغت المشرفين على الترتيبات عدم موافقتها على تلبية الدعوة للحضور.
وتشمل القائمة التي وضعت للمشاركين أسماء شخصيات قيادية من حركة «فتح»، بعضها يشغل مناصب رسمية في هيئات الأقاليم والمكاتب الحركية، ويتردد أن من بينها شخصيات شاركت في المؤتمر العام السابع لحركة «فتح»، وترشحت في ذلك المؤتمر ولم يحالفها الحظ في الفوز بعضوية المجلس الثوري.
ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر في شهر فبراير المقبل.
وكان من المفترض أن يعقد مباشرة بعد المؤتمر السابع لحركة «فتح»، الذي اختتم أعماله في مطلع ديسمبر الماضي، إلا أنه تقرر تأجيله.

ويأتي مؤتمر «دحلان» حال عقده، بعدما فشلت كل الجهود التي بذلتها عدة أطراف عربية لإعادة «دحلان» وأتباعه إلى صفوف حركة «فتح»، وكذلك بعد إصرار الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» على رفض فكرة عودته، وانتقاده للتدخلات العربية في شؤون حركة «فتح» الداخلية، والرد على ذلك بعقد المؤتمر العام السابع.
وتضغط الرباعية العربية، بحسب مصادر فلسطينية مطلعة، على الرئيس الفلسطيني بهدف إعادة «دحلان» إلى حركة «فتح»، وهو ما يرفضه «عباس» بشدة.
وكانت اللجنة المركزية ل«فتح» قد أصدرت قرارا بفصل «دحلان» من الحركة في يونيو 2011، حيث كان يشغل وقتها منصب عضو لجنة مركزية، ووجهت له تهما عديدة منها اختلاس أموال.
وشكلت اللجنة المركزية لجنة سميت «لجنة التجنح» لمواجهة أنصار «دحلان» داخل الحركة، وأصدرت عدة قرارات فصل طالت نوابا في المجلس التشريعي، وأعضاء في المجلس الثوري، ووجهت لهم تهم العمل خارج إطار الحركة الرسمي.
ومؤخرا أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا يعطي الحق للرئيس «عباس» في رفع الحصانة البرلمانية عن نواب، عقب ذلك قيام الرئيس في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برفع الحصانة عن 5 نواب من فتح، وهم إضافة إلى «دحلان»، كل من «شامي الشامي»، و«نجاة أبو بكر»، و«ناصر جمعة»، و«جمال الطيراوي»، وذلك بهدف إحالة ملفاتهم للمحاكم الفلسطينية، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم جنائية وأخرى لها علاقة باختلاس أموال.
وفي غزة، رفض أنصار «دحلان» القرار، وخرجوا في تظاهرة في باحة المجلس التشريعي انتقدت قرار الرئيس الفلسطيني، ورفعت صورا ل«دحلان» والنواب المفصولين.
وكان «دحلان» يتمتع بنفوذ قوي في غزة، قبل سيطرة حركة «حماس» على القطاع عام 2007.
ويقيم «دحلان» منذ خروجه من الضفة الغربية بعد قرار الفصل، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يزال يتمتع بدعم من «الرباعية العربية»