صباحى: خطتي في أول 180 يومًا هي الإطاحة بكل رموز الفساد

قال حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إننا لا نريد أقنعة ديمقراطية زائفة ولابد من تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية القادم، وأضاف أن البرلمان أخطأ في إصراره على النسبة التي اقترحها في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأشار إلي أن الشعب المصري أسقط الحزب الوطني، ولا يليق أن نستبدله بحزب آخر مهما كان تاريخه في المعارضة والأغلبية.
وأكد صباحى أن الشعب المصري نجح في قطع رأس النظام السابق، لكن مازال الجسم موجودًا، ومن هنا لابد أن نسعى جميعاً لاكتمال الثورة وأهدافها، ولن يتم ذلك إلا بانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال مهمة الثورة، ومن هنا فلابد من وصول الميدان إلى الديوان، وهذا ضروري لتحقيق ما سعت إليه الثورة المصرية.
وقال صباحي خلال لقائه بأعضاء حزب الجبهة الديمقراطية مساء أمس الإثنين، إن نجاح الثورات يتمثل في إقامة أنظمة ديمقراطية محل الأنظمة التي سقطت، ومهمة الرئيس القادم هي هدم النظام القديم، والشروع في بناء نظام جديد وفورًا، مشيرًا إلي أن مصر مؤهلة تماماً لهذا الهدف.
وقال صباحي إن النهضة الكاملة لمصر ليست مشروع حزب أو جماعة أو برلمان وإنما مشروع شعب، لأن مصر بحاجة إلى مشروع عصري مصري للنهضة، قادر على تحقيق التنوع والوحدة والوقوف على أرض مشتركة، لأن مشروع النهضة هو الذي يؤسس لجمهورية 25 يناير، ونظام ديمقراطي ودستور وعقد اجتماعي ودولة ديمقراطية وطنية تحترم الأديان (الإسلامية والمسيحية).
وقال صباحي إن الجمعية التأسيسية ملك لكل المصريين، والدستور هو الوثيقة التى لا يمكن السماح فيها بأغلبية مطلقة، ومن هنا فبرنامجي يرتكز على الحريات لكل المصريين - الحرية في الاعتقاد والتنظيم والبحث العلمي والإبداع.
وقال حمدين صباحي إن أي ديمقراطية في العالم يحكمها صندوق الانتخابات، مؤكداً دور الأزهر الشريف فى دعم الحريات الأساسية، مطالباً الأزهر بأن يلعب دوره الحيوي والرئيسي ولا يترك الساحة لأطراف تستخدم الدين استخدامًا سياسياً.
وأكد أن كل أقباط مصر مع المادة الثانية من الدستور بنصها الحالي، ولم أجد أحداً من المسيحيين ضدها إلا من يشك أن المادة قائمة على مبدأ التمييز، وهذا غير موجود في سياق النص.
وأعلن صباحي أن لديه مشروع لمكافحة الفساد، تتلخص في استعادة الدافع الأخلاقي واستعادة قيمة طهارة اليد، والتركيز على وضع عدد من الآليات التشريعية التي تكافح الفساد، خاصة أن الفساد في مصر تحميه نصوص قانونية، وأجهزة الرقابة في مصر بحاجة إلى إعادة نظر، وفي حال وصولي لمنصب الرئيس، فخطتي في أول 180 يومًا هي الإطاحة بكل رموز ووجوه الفساد، وإقالتهم من مناصبهم وتطهير كل مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين.