"الصيادلة" تمهل وزارة الصحة 48 ساعة

لحل أزمة الدواء

قال أعضاء في مجلس نقابة الصيادلة إن المفاوضات مع وزارة الصحة ما زالت جارية لحل أزمة هامش ربح الصيدلى وقرار الوزارة بتحريك أسعار أكثر من 33 آلاف صنف دواء، مهددين بالدخول في إضراب جزئى للصيدليات على مستوى الجمهورية إذا لم تحل الأزمة.
وبينما أكد بعض أعضاء المجلس أن هناك مهلة 48 ساعة أمام وزارة الصحة للرد على النقابة بحل جذرى للأزمة، مطالبين بضرورة إقالة وزير الصحة، قال آخرون إن نتائج المفاوضات مبشرة، وإن الوزارة تتعاطى مع مطالب الصيادلة.
قال الدكتور مصطفى الوكيل ، وكيل النقابة، إن النقابة تنتظر خلال اليومين المقبلين نتائج المفاوضات مع الوزارة لإقرار الإضراب الجزئى من عدمه، مشيراً إلى أن الإضراب سيتم تحديده خلال اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية بعد غد، وأنه حتى الآن لا يوجد قرار بالإضراب، وأنه معلق من الجمعية العمومية حتى 1 فبراير المقبل، حسبما أوردت صحيفة "المصري اليوم".
وأضاف الوكيل أن «وزير الصحة يعاند النقابة بإلغاء القرار رقم 200 الخاص بترخيص الصيدليات، رغم أن هذا القرار ألغاه الوزير منذ 6 أشهر بعد اجتماع لشرح أضراره، حيث يجعل امتلاك الصيدليات مقبولا لأى مواطن وليس للصيدلى فقط». وطالب بإقالة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، قائلا: «جميع تصريحاته نلمس فيها عنادا مع الصيادلة ولا ترقى لمستوى وزير». في المقابل، اعتبر الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس النقابة ولجنة المفاوضات مع وزارة الصحة، أن نتائج المفاوضات مبشرة، وأن هناك استجابة من الوزارة لمطالب الصيادلة.
وقال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إن فترة تعليق إضراب الصيادلة عقب تدخل رئاسة الجمهورية ستنتهى بعد غد، وإنه يأمل في التوصل إلى حلول. وأضاف «شمعة» في تصريحات صحفية، أمس: «خلال فترة تعليق الإضراب، استمر وزير الصحة في استفزاز الصيادلة بقرارين غريبين: الأول أنه صرح لشركات الأدوية بطمس الأسعار وكتابة الأسعار الجديدة عليها، رغم أن هذا ضد قراره السابق بسريان القرار على التشغيلة الجديدة فقط، وبهذا سمح لشركات الأدوية بما لم يسمح به للصيادلة، وأتاح الفرصة للشركات بالتخلص من مخزونها السابق بالأسعار الجديدة».