تسبب قرار غلق الصيدليات الجزئى يوم 15 يناير الجارى 6 ساعات فى حالة من الارتباك بين المواطنين وأصحاب الصيدليات بالإسكندرية ووزارة الصحة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم. المواطنون يقولون انه لا يمكن المتاجرة بصحة المريض، لأن هذا خط أحمر وخطر على الأمن القومى. واتهم أصحاب الصيدليات وزارة الصحة وشركات الأدوية بأنها السبب الرئيسى فى تلك الازمة مؤكدين «ان هذا القرار غصب عننا لأننا فى حالة عدم الغلق الجزئى وتدخل الرئيس السيسى لحل تلك الازمة سوف تتسبب شركات الأدوية فى غلق دائم للصيدليات بسبب افلاس الصيدليات بسبب اختفاء الأدوية». رصدت «الوفد» اراء المواطنين والسياسيين والنواب بشأن غلق الصيدليات، قال أحمد سلامة المتحدث الإعلامي لحزب التجمع: إن السبب فى تلك الأزمة الحكومة التى اتخذت قرارا بتعويم الجنيه والذى أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق ولم يحدث فى تاريخ مصر، وذلك قبل التفاوض او إخطار شركات الأدوية التى تقوم باستيراد الأدوية والمواد الخام من الخارج، مما تسبب فى حالة ارتباك شديدة فى تلك الشركات والتى قامت بدورها برفع أسعار جميع الأدوية دون انتظار أى تعليمات أو اجراء مباحثات مع وزارة الصحة التى غابت تماما عن مناقشة هذا الموضوع، وأوضح «سلامة» انه بالنسبة للإضراب، الصيادلة لديهم أصلا عدة مشكلات مثل مرتجعات الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها وتحميل أصحاب الصيدليات خسائر فادحة نتيجة عدم قيام الشركات الأدوية باسترداد مرتجع الأدوية، كما أن الصيادلة يعانون من ارتفاع أسعار الأدوية بشكل كبير، لأنهم خط المواجهة الأول مع المواطنين، ولذلك فالصيادلة على حق فى تهديدهم بالإضراب لحين حل المشكلة استيراد الأدوية بالعملة الصعبة بعد ارتفاع اسعارها رسميا، وفى النهاية كل ما يحدث فى تلك الايام نتيجة فشل الحكومة الحالية وسياستها التى أغرقت البلاد فى كثير من المشكلات وفى كل القضايا. وقال نادر صادق «موظف»: غلق الصيدليات مشكلة كبيرة سوف نعاني منها وهى تهدد حياتنا بالخطر فهل يعقل ان ينتظر المريض 3 ساعات الصيدليات ان تنفذ قرار الغلق وتهدد حياة الآلاف من المرضى وخاصة المرضى الذين يعانون أمراضا مستعصية مثل امراض السرطان والفشل الكلوى والسكر وغيرها الكثير، هل يعقل أن مريضا لديه جلسة غسيل كلوى ينتظر لحين فتح الصيدلية أو مريضا لديه جلسة كيماوى لم يجد الدواء بسبب غلق الصيدلية، وتساءل «صادق»: لماذا دائما يتحمل المواطن أزمة الحكومة والصيادلة؟، نحن نطالب بأبسط حقوقنا فى الحياة وهى العلاج وتوفير الدواء من اجل العيش، كده حرام اسعار نار واختفاء ادوية وكمان غلق الصيدليات وبكرة نفاجأ بغلق المستشفيات، الى متى تستمر هذه المهازل فى حق المواطن المصرى؟. قال «الدكتور أيمن أبو العلا» وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: إن هذا القرار خطير لأن هذه الدعوات تصعب من حل الأزمة، ولا تمثل حلا جذريا لها، لافتا إلى أن المفاوضات التى يجريها مجلس الوزراء من أجل الأسعار الجديدة للأدوية ما زالت سارية ولم يتم الإعلان رسميا عن الأسعار الجديدة، وطالب «أبو العلا» نقابة الصيادلة بإلغاء دعوتها لغلق الصيدليات فى مصر لمدة 6 ساعات يوميًا بدءا من منتصف يناير الحالى. وشدد «أبو العلا» على ضرورة أن يفعل توصيات لجنة الصحة بالبرلمان الخاصة بحل أزمة الأدوية فى مصر، مؤكدا ضرورة عدم رفع سعر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، كذلك عدم رفع سعر الأدوية بنسب ثابتة ومراعاة محدودى الدخل فى هذا الأمر. وأكد أن لجنة الصحة بالبرلمان تعقد اجتماعات مستمرة لمتابعة أزمة الأدوية فى مصر، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء سينتهى خلال أيام للبدء فى خطته لرفع معاناة المواطنين من أزمة الأدوية بالأسواق. قال الدكتور محمد الشافعى «نقيب الصيادلة بالإسكندرية»: إن قرار اغلاق الصيدليات يتم بالفعل يوم 15 يناير المقبل لمدة 6 ساعات طبقا لتنفيذ قرار الجمعية العمومية الطارئة للنقابة بتعليق العمل بالصيدليات، وذلك ردا على تجاهل الحكومة لمطالبنا بالحد من ارتفاع أسعار الأدوية، واختفاء بعض الأدوية ، مؤكدا ان هذا القرار فى صالح المواطن المصرى قبل الصيدلي، لأن اختفاء الأدوية يضر بصحة المواطن أولا قبل صاحب الصيدلية، وأضاف «الشافعى» أن هذا القرار جاء بعد عناء مستمر مع شركات الأدوية ووزارة الصحة لعدم توافر الأدوية وخاصة الأدوية الممثلة فى الامراض المستعصية، هذا يهدد صحة المواطن، وكشف «الشافعى» أن السبب الرئيسى فى ذلك الإضراب هو قيام شركات الأدوية بإخفاء الأدوية لحين ارتفاع سعرها للتربح على حساب صحة المواطن، وأشار «الشافعى» إلي ان الصيدليات تتعرض لحالة افلاس نتيجة لعدم توافر الأدوية وارتفاع اسعار الأدوية الموجودة حاليا بطريقة عالية، مما تتسبب ان المريض يتحمل شدة الآلام لعدم قدرته على شراء الأدوية، لذلك تم تعليق العمل جزئيًا بالصيدليات، خوفا من إغلاقها نهائيًا نتيجة لفشل وزارة الصحة فى حل تلك الازمة التى أوقعتنا بها شركات الأدوية من أجل تحقيق أرباحها.