اتهم النائب الإخوانى، حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإشعال أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، بهدف تقليص شعبية "الإخوان المسلمين" والقضاء عليهم، ردًا على إعلان الجماعة ترشيح أحد كوادرها فى انتخابات الرئاسة القادمة. وأضاف خلال المؤتمر السياسى الأول الذى نظمه حزب "الحرية والعدالة" بالإسكندرية: "عندما اخترنا 100 فرد للجنة التأسيسية يصعب السيطرة عليها، أشعل "العسكرى" الأزمة بين القوى السياسية لإسقاطها"، مشيراً إلى أن الإخوان تعلموا من أخطائهم جيداً ولن يسمحوا بانقلاب العسكر عليهم كما حدث فى 54، لأن كل خطوة خاطئة سيواجهها الشعب بمليونية. وقال إن انسحاب عدد من القوى السياسية والأزهر من لجنة الدستور، جاء اعتراضاً على تمثيل كل فصيل سياسى بعدد يراه قليلاً داخل اللجنة، موضحاً أن اعتراض الأزهر جاء على تمثيله بشخصية واحدة فى حين أن الأقباط يمثلهم 4 أشخاص. وشدد البرنس على أن الحكومة الحالية لا تعبر عن الثورة، ولكنها تمثل نظام المخلوع، وتتآمر ضد الدستور، مشيراً إلى أنها مسئولة بشكل مباشر عن أزمة السولار لأن رجل الأعمال مجدى راسخ صهر علاء مبارك هو من يتحكم فى جزء كبير من المواد البترولية والحكومة تعلم ذلك جيدا دون أن تتصدى له. وأوضح أن الأغلبية العددية داخل البرلمان للحزب لا تعنى أنهم أصحاب سلطة حتى تتم محاكمتهم، لأن الحزب لم يشكل الحكومة حتى يكون مسئولاً عنها. فيما صرح أحمد محمود، عضو مجلس الشعب، وأمين عام حزب "الحرية والعدالة" بالسويس، بأن الخلاف حول اللجنة التأسيسية للدستور ليس خلافًا سياسيًا بين القوى المتنافسة، وإنما خلاف معتقدات وأفكار وهوية، وأن هناك قوى فكرية تريد إقصاء المشروع الإسلامى من الوجود بشكل كامل. وأشار فى تصريحات ل"المصريون" إلى أن الساحة السياسية فى مصر يحدث لها الآن إعادة تشكيل جديد، حيث كانت التركيبة الفكرية الحاكمة فى مصر تركيبة ليبرالية فى إحدى الفترات ثم بعد ذلك أصبحت تركيبة يسارية حاكمة، والآن الشعب المصرى اختار التيار الإسلامى بحرية تامة ليحكم البلد، ولابد للتيارات الفكرية الأخرى أن تحترم هذا الاختيار، إذا كانت تقبل بالديمقراطية. ووصف التيارات الليبرالية بأنها لا تقف ضد حكم العسكر وإنما تحاول أن تساعده فى الانقضاض على التيارات الإسلامية وإعادة الماضى إلى النخب من جديد، قائلاً: "نحن من وقفنا ضد وثيقة السلمى التى حاولت أن تضع للعسكرى وجودًا فى الدستور". وتابع: "إن التشكيلة فى مصر الآن أصبحت 80 % للتيار الإسلامى، وباقى التيارات الفكرية 20% فقط، ورغم ذلك لا يمثل الإخوان فى تأسيسية الدستور إلا 23 نائبًا فقط".